EN
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الطهارة شرطٌ لصحة الطواف حول الكعبة، إذ شبّه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة، إلا أن فيه كلامًا، ولذلك يُشترط له الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد: "إحنا قلنا إن الطواف شرط من شروط صحته الطهارة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف مثل الصلاة، إلا إنكم تتكلمون فيه، فهو صلاة، فيُشترط لصحته الطهارة، تمام الطهارة بقى من الحدث الأكبر والأصغر".
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "فأنا دلوقتي علشان أطوف لازم أكون طاهرة، باتفاق الفقهاء، أنا تطهرت: اتوضيت أو اغتسلت لو كان في حدث أكبر، ورحت أطوف، أثناء الطواف انتقض الوضوء بأي حدث من الأحداث الصغرى، فهنا، وعملاً بمذهب جمهور الفقهاء، هنروح نتوضى تاني ونرجع نبدأ الطواف من البداية".
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لو في مشقة ومش قادرة أبدأ من أول الطواف، يجوز إننا نعمل بمذهب بعض الشافعية، إننا نُكمل من المكان اللي وقفنا عنده، يعني مثلًا أنا طُفت أربع أشواط، وفضل لي ثلاثة، وحصل حدث زي خروج ريح، هروح أتوضى، وبدل ما أبدأ من أول شَوْط، أكمّل من عند الشوط الخامس".
واستكلمت: "ده كله في حال وجود مشقة شديدة، لكن الأولى والأفضل إننا نعمل بمذهب الجمهور ونبدأ الأشواط من أولها، لكن في حال المشقة، نراعي ما ذهب إليه السادة الشافعية، ونبني على الأشواط اللي طُفناها بالفعل".
التصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء الطواف
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضوء يُعد شرطًا لصحة طواف الركن في الحج أو العمرة، موضحة أن هذا الشرط لا ينطبق على السعي بين الصفا والمروة، رغم أنه من الأفضل أن يكون الساعي على طهارة.
وفيما يخص مسألة انتقاض الوضوء أثناء الطواف، أشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطهارة من الحدث والنجس تُعد شرطًا لصحة جميع أنواع الطواف، سواء طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع.
وبالتالي، إذا بدأ الحاج أو المعتمر طوافه وهو غير متوضئ، فإن طوافه يُعتبر باطلًا ولا يُعتد به.
واستندت الإفتاء في ذلك إلى مصادر فقهية معتبرة مثل "الشرح الكبير" للدردير، و"نهاية المحتاج" للرملي، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، و"الإنصاف" للمرداوي.
أما المذهب الحنفي، فقد ذهب إلى أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الطواف، وإنما هي واجبة فقط.
وعليه، فإن من طاف دون وضوء فطوافه يُعتبر صحيحًا من الناحية الفقهية، إلا أنه يُطالب بإعادة الطواف ما دام في مكة، وإذا غادرها دون الإعادة فعليه فدية. وهذا ما ذكره الفقهاء في كتبهم مثل "بدائع الصنائع" للكاساني.
وبناء على هذه الآراء، فإن من انتقض وضوءه أثناء الطواف يجب عليه التوقف والتوضؤ ثم استئناف الطواف من حيث توقف عند جمهور الفقهاء، بينما يرى الحنفية أنه يجوز له الاستمرار مع لزوم الفداء لاحقًا.
أما أثناء السعي، فلا يشترط الوضوء، ويمكن الاستمرار فيه حتى لو لم يكن الشخص على طهارة، ما دام ذلك لا يتعارض مع آداب العبادة وحرمة المكان.
