EN
قال النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إنشاء جهاز تنمية المشروعات جاء من أهم الخطوات الداعمة للتيسير علي رواد الأعمال في إطلاق مشروعاتهم، من خلال توفيره مختلف الخدمات اللازمة لذلك، علاوة علي إصدار التراخيص دون تعقيدات.
خطوات جادة وثقة عالمية
وأضاف “ الصعيدى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تعاون جهاز تنمية المشروعات مع الأمم المتحدة لتأهيل الشباب لريادة الأعمال، يأتي علي خلفية تأكد وثقة المنظمة بنمو هذا القطاع في ظل الامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة وخطواتها الجادة تجاه أصحاب المشروعات والتي أبرزها قرض 5% الخاص بالمنشآت الصناعية.
كما أشار أمين سر اللجنة الإقتصادية، إلي أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد نمو ملحوظ في الأونة الأخيرة، مشيدا بالمعارض التسويقية التي تطلقها الدولة بشكل مستمر في مختلف المحافظات مثل معرض الحرف التراثية وغيرها.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية التركيز علي حماية التخصص الحرفي لكل مدينة أو قرية وإستغلال هذا التخصص في تنمية المشروعات الصغيرة، لافتا إلي أهمية عرض نماذج رواد الأعمال الناجحة علي وسائل الإعلام، الأمر الذي يعد تحفيزا للشباب علي إطلاق أنشطتهم دون قلق.
جاء ذلك بعد أن اجتمع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لبحث مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأمم المتحدة لدعم بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك في إطار سعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المانحة وبخاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات التابعة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر الوطنية 2030.
ويأتي الاجتماع على خلفية إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر 2023-2027 الذى يؤكد الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية والمعرفة البيئية المستدامة في مصر.
وأكد رحمي أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز التى تركز، خلال المرحلة القادمة، على عدة محاور، أهمها، دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التى تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
وأثنت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر على الشراكة الممتدة والموثوق بها بين الأمم المتحدة وجهاز تنمية المشروعات وقدمت التهنئة للجهاز على البرنامج الطموح الذى أطلقه والذى يهدف إلى تنويع خدماته والتوسع بها لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وفى هذا الإطار قالت بانوفا: "تتطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونها مع جهاز تنمية المشروعات من حيث دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمة الجهاز في تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، و مختلف برامج التنمية التي يشارك فيها لخدمة الاقتصاد و المجتمع المصري.
