EN 
أسابيع معدودة وتعقد القمة العربية التنموية الخامسة، والتي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتأتي وسط ظروف عاصفة أثرت على الاقتصاديات الكبرى وكبدت الدول النامية خسائر فادحة، وسط آمال موريتانية أن تكون القمة مُناسبة لمزيد من الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتعزيز لحقوق المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
تأتي القمة العربية التنموية في وقت تعصف فيه الأزمات بالعالم متسببة في واقع اقتصادي مرير لم نشهد مثله منذ زمن بعيد، بجانب ما تعانيه كثير من دولنا العربية من أزمات داخلية تزيد من حدة ومرارة الأزمات العالمية على شعوبنا -وإن كانت الصراعات الداخلية أشد قسوة لما تخلفه من ضحايا وعمليات تخريب ونزوح- إلإ أن الآمال لازالت معقودة أن تسهم تلك القمة الخامسة في نتائج تحقق التعاون العربي المشترك، متخذة من النتائج الإيجابية التي حققتها القمة العربية الأخيرة التي عقدت مدينة جدة السعودية، نقطة انطلاقة لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الدول العربية.
ورغم النتائج الإيجابية لقمة جدة، إلا أن الواقع الذي تشهده المنطقة منذ سنوات من تراكم للتحديات شديدة التداخل وعميقة التأثير، وما خلفته من موجات نزوح ولجوء ولها تداعياتها على مختلف جوانب الحياة مما يمثل تهديدا للأمن القومي العربي بمختلف أركانه الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية عربية مستدامة تعزز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي، ووضع خطط عمل قابلة للتنفيذ من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الضعيفة في الدول العربية.
كل ذلك يجعل أمام القمة العربية ملفات عدة جوهرية لابد من التطرق ووضع حلول عاجلة لها، في مقدمتها البحث عن تحقيق تكامل اقتصادي عربي لتجاوز التحديات التنموية التي تعاني منها العديد من البلدان العربية بسبب الأوضاع العالمية، وكيف يمكن للدول العربية تحقيق السيادة في مجال غذائه في ظل واقع عالمي مضطرب تشهد سلاسل الإمداد تقلبات غير مسبوقة، والرؤى المطروحة للتوسع في الاقتصاد الأزرق والإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة، وضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها.
