الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغرفة التجارية بالقليوبية: خدمات رقمية جديدة للتخفيف عن المستثمرين

الغرفة التجارية بالقليوبية
الغرفة التجارية بالقليوبية

تسعي الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، من خلال خطوات جادة وقوية، تفعيل خدمات جديدة من شأنها التوجه بقوة نحو التحول الرقمي، وذلك في إطار دعم منتسبيها من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى خدمات، واستطاعت الغرفة هيكلة خدماتها لتجعلها رقمية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

 

وسرعان ما وجه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، منذ فترة، بتفعيل خدمة التوقيع والختم الإلكتروني، مما يخفف على راغب الخدمة الوقت والجهد، ويستطيع عمل خدمته في وقت قصير.

 

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، أن التوقيع والختم الإلكتروني، يأتي بديلًا للتوقيع اليدوي، ويتم استخدامه في التوقيع على جميع التعاملات والمستندات والمراسلات الإلكترونية، وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فيعتبر ختم الشركة بالشكل الحديث، ويمثل توقيعًا إلكترونيًا مؤمنًا للبيانات والمعاملات والمستندات.

 

وتابع "الفيومي"،  أن خدمة التوقيع والختم الإلكتروني، تسهل التعاملات الاقتصادية على منتسبي الغرفة طبقًا لأحدث الطرق العصرية، والتوجه العام للدولة وخطتها التنموية ورؤيتها 2030، لافتا إلى أن مكتب الخدمة، يعمل من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصرا، بمقر الغرفة التجارية بمدينة بنها، لافتا إلى أن مكتب التوقيع والختم الإلكتروني، ينجز الخدمة في 10 دقائق، مما يخفف على راغب الخدمة الوقت والجهد، ويستطيع عمل خدمته في وقت قصير.

 

تطوير مكاتب السجل التجاري

وتابع: “ليس ذلك فقط، بل أيضا، تم تطوير مكاتب السجل التجاري، لتيسير على المستثمرين، ورفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي، وتم توفير كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالي يمكن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أي منتج إضافة لتحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد آليات تطوير وزيادة الإنتاج في كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية”.