EN 
أصدر البنك المركزي ، اليوم الأربعاء، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وهو ما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
شروط الترخيص للبنوك
وحسب بيان للبنك المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية التالي:
- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياريّ جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه
- أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالى قيمة رأس المال.
- من بين اشتراطات الحصول على الترخيص، تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة، والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، علمًا بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية مصر للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
من جهة أخرى، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة قرارات من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
عملية التحول الرقمي
وتتوقع الهيئة أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها، في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني.
وبالنسبة للاقتصاد القومي، ترى الهيئة أن هذه القرارات ستدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة هيأت البيئة الاقتصادية المُناسبة بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري وجذب مزيد من رءوس الأموال، بعد أن واجهت ووجدت حلولا للمشاكل الاقتصادية فى كل ما يتعلق من مشكلات وأزمات تواجه جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر والتي كانت تعيق الاستثمار من خلال إصدار قانون مُوحد للاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتعزيز وتسهيل وجذب الاستثمارات.
وأضاف عامر، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قانون الاستثمار منح أيضاً مجموعة من الحوافز للمستثمرين بالتراخيص والتنمية الصناعية وتوفير وتوحيد المكان من خلال إصدار تراخيص من الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة من خلال الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين وإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له ومنحها للشركات وتوفير المرافق للمشروعات الاستثمارية، وأيضًا دخول هذه الامتيازات في محافظات الصعيد التي حرمت منها على مر السنين.
