EN 
أكد الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل دائما على صدور القرارات والقوانين التى من شأنها تحقيق العديد من الأهداف فى مقدمتها حماية حقوق المواطن إلى جانب تطور قطاعات الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة .
قال “المغربي”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إن نجاح تلك القرارات والقوانين الصادرة فى مختلف القطاعات لتحقيق أهدافها تتطلب آلية من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الخطوات التنفيذية، وأيضا العمل على سرعة حل أى مشاكل تترتب على تطبيقها وذلك خوفا على مصالح الدولة ، وحتى لا يسيء صغار الموظفين للجهود المبذولة من جانب القيادة السياسية للتقدم والنماء.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى القرارات والقوانين الخاصة بالضرائب فجميعها تصب فى صالح المواطن فى المقام الأول حيث يتم تحصيل حقوق الدولة للإنفاق على الخدمات اللازمة للمواطنين ضاربا مثلا بأهمية قانون الضرائب الخاص بالفاتورة الإلكترونية ومدى استفادته منه في مجال عمله حيث أصبح واضحا ما له من حقوق وماعليه من التزامات .
تشكيل لجنة ثلاثية لتحديد خضوع نشاط التأمين لضريبة القيمة المضافة
أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول ، كشف محمد المغربي ، عن وجود أزمة راهنة بين مصلحة الضرائب ووسطاء التأمين فعلى الرغم من عدم خضوع وسطاء التأمين لضريبة القيمة المضافة طبقا لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلا أن مصلحة الضرائب تطالب الوسطاء بسدادها.
وذكر المغربي أن جميع أنشطة التأمين معفاة ووسطاء التأمين من ضمن أنشطة التأمين وبالتالى ينطبق عليهم الإعفاء لأنها تخضع للإشراف والرقابة الكاملة للهيئة العامة للرقابة المالية.
وطالب محمد المغربي بضرورة الفصل فى تلك المشكلة التى تمثل تهديد لنشاط التأمين والوساطة من خلال سرعة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب ووسطاء التأمين والتوصل إلى رؤية واضحة إما الإخضاع للضريبة أم لا موضحا أنه إذا أقرت الجهات الثلاثة إخضاع وسطاء التأمين لتلك الضريبة والذى يعنى خضوع شركات التأمين أيضا لها سيتم السداد وينتهى الجدل المحتدم حاليا .
