EN
تسعى الحكومة لتشجيع الاستثمار وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين للدخول في جميع القطاعات المصرية وعقد اتفاقيات وتوقيع عقود استثمارية جديدة، ودمج القطاع الخاص في مشروعات واستثمارات الدولة.
حوافز الجديدة للمستثمرين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عبدالمُطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم"، ومسئولي الهيئة العامة للاستثمار وشركة "إنكوم".
وخلال الاجتماع، قال حسام هيبة، إنه على مدار الفترة الماضية، عُقدت عدة اجتماعات مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة المالية؛ بشأن وضع تصور لتحفيز الاستثمارات في المناطق المركزية للأعمال، ومن بينها المنطقة المركزية للأعمال الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن المُقترح الخاص بالمحفزات، دراسة إمكان الترخيص لمناطق أعمال مركزية لإقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المُكملة لها، وتشمل الحوافز المُقترحة، حوافز ضريبية، وتيسيرات في الاجراءات، وغيرها.
وتمت الاشارة إلى أن هذه الحوافز المُقترحة نوقشت مع عدد من مستثمري القطاع الخاص، المصريين والأجانب، وهناك ترحيب بها، وتوافق على أنها ستسهم في دفع وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات، المخصصة للمناطق المركزية للأعمال، سواء لمساحة المشروع، أو تكلفته الاستثمارية، وكذا الاستثمارات الواردة من الخارج، وغيرها من المحددات.
تشجيع ودعم الحكومة للقطاع الخاص
وبالفعل نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع استثمار القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وذلك من خلال العمل على 5 مسارات رئيسية، تتمثل في:
- التشريعات، عملت الحكومة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022، ويأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسية، والتي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث.
- المواصفات القياسية| وبدأ تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، لرفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصرية من السلع الرديئة، من خلال تطبيق المعايير الدولية في مجال التفتيش والمعايير الفنية والنوعية والصحية، وحماية المستهلك والحد من دخول السلع الرديئة للأسواق، وإلزام المستوردين بتوافق الواردات بالمواصفات المصرية الإلزامية على منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، ودعم الصناعة في مجال الإنتاج المحلي والتصدير من خلال التوسع في منح علامة الجودة المصرية، وشهادات المطابقة للمنتجات مما يساهم في دعم الثقة في المنتج المحلي والتصدير.
- كما أطلقت الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2022 بهدف تنشيط جهود حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير التنافسية، وتفعيل سياسات الحياد التنافسي لتمكين إشراك "القطاع الخاص في التنمية المستدامة".
- حوافز ضريبية | أقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، من أجل إيجاد سياسة ضريبية واضحة تمكن المستثمر من معرفة تكاليفه، حيث تمت الموافقة على إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية، وتم الإعلان عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.
- تيسير الإجراءات | اتخذت الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسرعة توفير الحلول لها.
- وثيقة ملكية الدولة| قامت الدولة بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وشملت الوثيقة مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية.
