EN 
قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تحرص على تحسين دخول المواطنين، بما يتوائم مع الظروف الاقتصادية التي نمر بها حاليا وما صاحبها من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، نتيجة للتأثر بما يجري في العالم.
وكان القطاع الخاص قد بدأ، مطلع الشهر الجاري، في تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد قرارا المجلس القومي للأجور، والذي وصل إلى 3000 جنيها، بدلا من 2700 جنيها قبل ذلك، وقد بدأ تطبيقها في الشركات والمصانع وجميع الهيئات الخاصعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وقبل فض دور الانعقاد الثالث، ركز البرلمان على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للمواطنين بشكل عام، والموظفين على الأخص، من خلال المطالبة بـ زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، والتأكيد على ضرورة زيادة دخول المواطنين بشكل دوري، وذلك لمواكبة موجة التضخم الراهنة.
وذكر تقرير البرلمان الصادر بنهاية دور الانعقاد الثالث، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الحكومة القيام بها، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودعم الفئات من محدودي الدخل، وهي السياسية التي يجب أن تنتهجها خلال الفترة الراهنة، مع التأكيد على أن تلك الزيادات تخفف من الأعباء التضخمية وآثارها.
تحرك رسمي لـ زيادة الحد الأدنى للأجور
وقد سجلت المطالب البرلمانية لـ زيادة الحد الأدنى للأجور، بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الذي بدأ الشهر الجاري، حيث تضمن التقرير ضرورة العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك في غطار خطة تخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين.
أشار التقرير الصادر عن البرلمان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور، بمثابة حلول قصيرة المدى تنعكس على المواطنين بشكل إيجابي في مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية، كما أنه يخفف من آثار تلك الأزمة الراهنة، حتى لو كان ذلك بشكل بسيط.
الحد الأدنى للأجور للموظفين
وكانت قد أصدرت الحكومة قرارًا بـ زيادة الحد الأدنى للأجور، بداية منن شهر أبريل الماضي، وذلك بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جاءت توجيهاته للحكومة برفع الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وبعد توجيهات الرئيس السيسي بالزيادة، بلغ الحد الأدنى للأجور حاليا للموظفين بالقطاع الحكومي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نحو 3500 جنيه، أي أن أي موظف وأدنى درجة مالية بتلك القطاعات، يكون راتبها الشهري 3500 جنيه، بدأوا في تقاضيها قبل نحو 3 أشهر تقريبا، وبالتجديد منذ شهر أبريل 2023.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص منذ شهر يوليو الجاري، وذلك بعد القرار الذي أصدره المجلس القومي للأجور، بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ألزم المجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور للمخاطبين بـ قانون العمل.
وبلغت قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص نحو 3000 جنيها، وذلك بعدما كان الحد الأدنى للأجور 2700 جنيها.
وينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة بالقطاع الحكومي، وكذلك العاملون بالقطاع الخاص، زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد مطالب البرلمان والتحرك الرسمي من أجل زيادته، وذلك مع بداية العام المالي الجديد 2023/2024، والذي تضمن زيادة كبيرة في مخصصات المرتبات للموظفين، والتي بلغت نحو 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بمن أجل الارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
