EN 
يحمل شهر يوليو الجاري، بشرى وهدايا من الحكومة للموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث ينتظر الموظفون تنفيذ عدة قرارات بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
ومن أبرز هذه القرارات التي تخص الموظفين داخل القطاع الخاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والذي يصل إلى 3000 جنيه، وذلك حسب ما أعلنته وزارة العمل.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأكد حسن شحاته، وزير العمل، في اجتماعه مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتناسب مع سياسة المجلس القومي للاجور لتحقيق التوازن بين مصلحة العمال، وأصحاب العمل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وكان المجلس القومي للأجور أكد في اجتماعه يونيو الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3000 جنيه، بدلا من 2700 جنيه بداية من يوليو 2023.
وشهد الاجتماع، حضور الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
زيادة المرتبات لـ3000
وأكدت "السعيد"، خلال الاجتماع، أنه بناء على اتفاق المجلس على عقد اجتماع خلال النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى.
وبقرر المجلس عدة إجراءات لازمة لمساعدة العمال، وأبرزها زيادة المرتبات في القطاع الخاص، إلى 3000 جنيه ليتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، أكد حسن شحاته، وزير العمل، أن زيادة الادنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة تجاه عمال القطاع الخاص، لتوفير حياة كريمة لهم، حيث تعمل الوزارة باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وشدد على سعي الدولة في الوقت الحالي للحفاظ على حقوق العمال، واستقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
موظفو القطاع العام
أما عن القرارات التي ينتظرها الموظفون، فأيضا ينتظرون موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية موظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، حيث يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في نهاية يونيو الماضي.
وينص القرار على استحقاق شاغلي وظائف كبير ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
