EN
يستهدف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وفقًا لتعديلاته الجديدة، حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال، إلى جانب معاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال فرض غرامات مشددة.
وأقر القانون عقوبات رادعة لسماسرة الهجرة غير الشرعية تصل للحبس وللغرامة حال مخالفتهم أحكام القانون .
في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3-إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
لايفوتك||
4-إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5-إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
6-إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
