مجلس الأمن:15 دولة ستناقش أحداث مصر في جلسة ترأسها الأرجنتين.. ومندوب القاهرة في الأمم المتحدة يمكنه الحضور لشرح ما يحدث

أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد اجتماع طارئ الليلة 15 أغسطس، لمناقشة الأوضاع الجارية في مصر، في خطوة تعكس بصورة واضحة الاهتمام العالمي الكبير بمصر كونها دولة محورية قائدة في الشرق الأوسط، وترأس مجلس الأمن دولة الأرجنتين.
وجاء الاجتماع بدعوة من كل فرنسا وبريطانيا واستراليا، ولن يحضر مندوب مصر للأمم المتحدة السفير "معتز أحمدين خليل" اجتماع مجلس الأمن، نظرا لأن مصر ليست من بين الدول الأعضاء في المجلس والذي يضم 15 عضوا.
لكن وفقا لميثاق الأمم المتحدة يجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر.
وهو ما يعني أن مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة يمكنه المشاركة في الاجتماع، خاصة أن الاجتماع يختص بمناقشة الوضع في مصر.
ويوجد في مجلس الأمن خمسة أعضاء دائمون ويتمتعون بحق نقض أي قرار وإيقافه "الفيتو" وهذه الدول هي (روسيا الاتحادية، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) وحصلوا على هذا الحق بعد انتصارهم في الحرب العالمية الثانية.
وهناك عشرة أعضاء غير دائمين يختارهم الخمسة الدائمون، وتوافق عليهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدول العشرة الموجودون حاليا وسيناقشون الوضع المصري هم (الأرجنتين، استراليا، أذريبجان،جواتيمالا، لوكسمبورج، المغرب، باكستان، كوريا الجنوبية، رواندا وتوجو).
ويعد مجلس الأمن أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق).
ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الدول الأعضاء على أن يكون من بينهم الخمسة دول الأعضاء الدائمون، . وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى" أو ما يعرف بحق الفيتو.
وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات.