EN 
أكد النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن السبب الأساسي وراء جرائم الأطفال، هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية أي البيئة المحيطة بالطفل هى التي تشكل تصرفاته، معقبًا: “الطفل حتى وإن كان جانياً فهو ضحية في الأساس".
وأيد “المغاوري” فى تصريح لـ “صدى البلد”، مقترح وزارة التضامن بتطبيق العدالة التصالحية كبديل للمحاكمة الجنائية، فهى فكرة جيدة للغاية ويمكن تنفيذها من خلال وضع شروط واضحة والبحث عن أفضل الأساليب لتطبيقها بشكل جاد، لافتًا إلي أن نوع العقاب الذي يواجهه الطفل كفيل أن يسهم في تحويله من حالة إلى حالة أخرى.
وأوضح النائب: فعلي سبيل المثال، إيداع الأطفال في مؤسسات الإصلاح «الأحداث» يعمل على عزل الطفل عن بيئته الأصلية وتحويله إلى شخصية عنيفة تتغير سلوكياتها بشكل كامل مما يولد له شعور العدائية، فضلاً عن مواجهته لمختلف أشكال النبذ من المجتمع نتيجة تغير النظرة له.
وتابع نائب رئيس حزب التجمع، الأطفال في كافة المجتمعات هما رهن تصرفات الكبار والعوامل المؤثرة في تشكيل شخصية الطفل من البيئة بمختلف أنواعها وغيرها، لذا فإنه لابد من بحث هذا المقترح بشكل موسع وبحث سبل دعم الأطفال وحمايتهم.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تشارك في وضع سياسات لتعزيز المصلحة العليا للطفل وتعظيم الثقة في مؤسسات الدولة القانونية.
وأضافت خلال مؤتمر تقرير المراجعة الاستراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال أنه قد تكون المحاكم أداة قوية لتغيير حياة الطفل للأفضل، ونحترم ميزان الحق والعدل في آن واحد.
وتابعت أن وزارة التضامن تساهم في مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وهو ملف من أهم أولويات الدولة المصرية بدءًا من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان وانعكس على التشريعات من خلال قانون الطفل وتعديلاته.
وأكدت أن وزارة التضامن أطلقت العديد من الوثائق منها دعم الأطفال المعرضين للخطر وتقديم خدمات متكاملة لهم وللأطفال مخالفي القانون بما نصت عليها المادة 101 من القانون.
ونوّهت إلى أنه قد تم إعداد باب المعاملة الجنائية للأطفال ونطرح أن تكون العدالة التصالحية بديلة للعدالة الجنائية حفاظًا على مستقبل الأطفال وحصر كافة الملفات الفنية الخاصة بأوراق العدالة مثل الملف النفسي للأطفال والاهتمام بالتعليم والتأهيل المهني وتتعاون الوزارة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات وتحسين البنية التحتية فى 5 محافظات وبناء قدرات العاملين فى مجال عدالة الأطفال.
