بعد قرار محكمة القضاء الإداري.. تعرف على شروط حيازة الكلاب الخطرة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، إحالة دعوى مقامة من لبنى محمد رشاد حلمي حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، طالبت فيها إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لهيئة مفوضي الدولة على أن تنظر بجلسة 12 سبتمبر المقبل.

وطالبت الدعوى أيضاً بوقف قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تضمن القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أى مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.

وطالبت قبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (21 أ) بتاريخ 29 مايو 2023، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي الموضوع: وقف الدعوى تعليقى وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المواد 15،17، 18، 19، 25، 26 من القانون 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومع ما يترتب على ذلك من آثار.

شروط حيازة الكلاب الخطرة 

ونظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إشكالية حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عن طريق وضع ضوابط وأحكام تمنع تداولها بدون ترخيص مع وضع عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون تصل إلى الحبس والغرامة.

ونص القانون على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

أما فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 7.