EN 
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن دفع مسيرة العمل العربي المشترك؛ هو أولوية ثابتة على الأجندة الحكومية والاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات، وتحرص الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على دعم كافة الجهود الرامية نحو تحقيق هذا الهدف الطموح، وتطوير آليات عمل عربي مشترك يُحقق الرفاه والنمو المستدام للأجيال الحالية والمقبلة لشعوبنا العربية.
وأضاف وزير الاقتصاد الاماراتي خلال كلمته في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن هذا التعاون يزداد أهمية؛ في ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية ومخاوف حول ملفات تنموية رئيسية، من أبرزها الأمن الغذائي، واستدامة الطاقة، وتنمية التجارة، والتحديات المناخية وغيرها، ومن هنا فإن تكثيف جهود التعاون ورفع مستوى التنسيق فيما بيننا بهدف تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي أصبح يمثل ضرورة للتعامل مع تلك التحديات وخلق فرص نمو جديدة تُلبي الاحتياجات التنموية سواء على صعيد دولنا العربية أو على صعيد المنطقة ككل.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، ن الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن تحمل فرصاً هائلة للاقتصادات العربية للنمو والازدهار؛ ويتحتم علينا إعادة صياغة سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية لكي تتوافق مع التوجهات العالمية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الناشئة والقطاع الخاص للمشاركة في قيادة هذا التحول باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية أطلقت العديد من الاستراتيجيات والسياسات التي تدعم هذا الاتجاه بهدف الاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا، وتطوير سياسات تدعم النمو المستدام، من أبرزها أجندة الاقتصاد الدائري التي تضم 22 سياسة تدعم التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في قطاعات التنقل والغذاء والتصنيع والبنية التحتية الخضراء. ونحن منفتحون لمشاركة تجربتنا في دولة الإمارات مع أشقائنا بالدول العربية ودراسة فرص التعاون وتبادل الخبرات بما بعود بالنفع على اقتصاداتنا العربية ويخدم جهود النمو والازدهار.
