رغم ازدهار الإنفاق.. مؤسسة جولدمان ساكس تتوقع إنزلاق تركيا للركود هذا العام

نما الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مدعومًا بارتفاع الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي قبل انتخابات مايو، لكن المحللين حذروا من أن تشديد السياسات النقدية قد يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ النمو خلال بقية العام.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة بين أبريل ويونيو على أساس سنوي، وفقا لوكالة الإحصاء الحكومية، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 3.1 في المائة في استطلاع بلومبرج.

وقبل انتخابات مايو، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعزيز الإنفاق التحفيزي، بما في ذلك خفض سن التقاعد وتوزيع إمدادات الغاز المجانية، لتعزيز دعم الناخبين. كما أبقى أسعار الفائدة في خانة الآحاد لتشجيع الإنفاق، لكنه سمح منذ ذلك الحين بارتفاع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم المرتفع.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن استهلاك الأسر قفز 15.6 بالمئة في الربع الثاني بينما نما الإنفاق العام 5.1 بالمئة. وتوسع البناء بنسبة 6.2 في المائة مع بدء تركيا جهود إعادة بناء ضخمة في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتدمير مئات الآلاف من المباني.

قال محمد شيمشك، الذي أصبح وزيراً للمالية بعد الانتخابات: "واصل اقتصادنا أداء نموه القوي في الربع الثاني عندما حاولنا التعويض عن الآثار الاقتصادية للزلزال". "هدفنا هو أن يكون النمو قويا، ولكن أيضا متوازنا ومستداما وشاملا."

بعد فوزه في إعادة انتخابه، قام أردوغان بتعيين شيمشك ومصرفية سابقة في وول ستريت، حافظة جاي إركان، في منصب محافظ البنك المركزي، مما يشير إلى العودة إلى السياسات الاقتصادية السائدة. وقد سمح لإركان برفع أسعار الفائدة بمقدار 16.5 نقطة مئوية إلى 25 في المائة لترويض التضخم الجامح الذي أطلق العنان لأزمة تكلفة المعيشة المؤلمة.

ومع ذلك، أنهى التضخم التركي انخفاضًا دام ثمانية أشهر في يوليو، حيث ارتفع التضخم السنوي إلى ما يقرب من 50 في المائة، مما يوضح الصعوبات التي يواجهها صناع السياسة النقدية الأتراك الذين يسعون إلى إبطاء نمو الأسعار في اقتصاد محموم.

يتوقع العديد من الاقتصاديين، وفقا لما نشرته الفاينانشال تايمز، أن يواصل البنك المركزي زيادة تكلفة الاقتراض هذا العام، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي أو حتى وقفه. وقالت مؤسسة جولدمان ساكس الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن تنزلق تركيا إلى الركود هذا العام.

أظهرت البيانات أن ضعف الطلب العالمي أدى إلى انخفاض الصادرات التركية بنسبة 9 في المائة في الربع الثاني. وقال هالوك بورومجيكجي، الاقتصادي في شركة بورومجيكجي للأبحاث والاستشارات، في مذكرة للعملاء، إن الانخفاض في إنتاج الصناعات التحويلية وثقة المستهلك يشير إلى أن النشاط المحلي قد يتباطأ أيضًا.

لكن أردوغان ربما يظل يضغط على فريقه الاقتصادي لدعم النمو السريع في الفترة التي تسبق الانتخابات البلدية في العام المقبل. قال إنه عازم على مساعدة الحزب الحاكم على استعادة إسطنبول، المحرك الاقتصادي للبلاد، من المعارضة.