EN 
أعلن البنك المركزي المصري ، تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من الوزارات، تحت رئاسته، لدراسة إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيرا إلى أنه أحرز تقدما في دراسة المشروع ويتم التعاون مع عدة مؤسسات دولية بهذا الشأن، في إطار استكمال خطوات انتشار وتداول العملات المشفرة.
إطلاق العملة الرقمية
ويدرس البنك المركزي حاليا، تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بدلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة ومخاطرها.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر في 9 يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وهي خطوة هامة لمواكبة التطور العالمي في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري، موضحا أن الاشتراطات الخاص بترخيص البنوك الرقمية تتضمن ما يلي:
- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
- إمكانية تمويل الشركات الكبرى شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.
- تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة، والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
التداول بالبنوك الرقمية
في هذا الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن إطلاق قواعد البنوك الرقمية، والاشتراطات الأساسية الخاصة بها، وأبرزها، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، وإمكانية تمويلها فقط حال زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، هذا يعني أن البنوك الرقمية سوف تقوك بكافة الوظائف التي تقوم بها البنوك العادي من أقراض وتحويلات.
وأضافت "الدماطي"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد": طالما تم وضع البنية التحتية وهي المنصات والتكنولوجيا، وقاعدة هذه المعاملات، والتطبيقات، بالتالي سوف تحتاج كل هذه العمليات إلى عملة رقمية حتى تكون وسيطا للمعاملات التي ستتم عبر البنوك الرقمية ومنصاتها، لأن هذه البنوك ليست لها فروع وإنما تكون عبر تطبيق، وبالتالي لا يتم استخدام العملات العادية ويتم استخدام العملات الرقمية والتي يقابلها الجنيه، لتكون وسيطا في هذه المعاملات عبر البنوك الرقمية.
وكان البنك المركزي، أكد في بيانه أن دراسة إصدار العملات الرقمية، يأتي استكمالًا للخطوات التي اتخذها ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بديلًا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها.
مشروع اعرف عميلك
من جانبه يستهدف البنك المركزي إطلاق مشروع "اعرف عميلك" للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا والتي تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيًا بما يمكنهم من فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني دون الذهاب للفرع.
ويعمل البنك المركزي على إطلاق مشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، حيث يهدف المشروع إلى إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محفظة الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم.
جدير بالذكر أنه تم إصدار القواعد الخاصة بخدمة الادخار والإقراض الرقمي، ويعمل البنك المركزي مع شركة آي سكور للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طرق محفظته الإلكترونية.
