EN 
أصدر البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
الترخيص للبنوك الرقمية
تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتخضع هذه البنوك لنفس القواعد التي تخضع لها البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
كانت 7 بنوك سارعت عقب صدور قانون البنوك الجديد بتقديم طلبات للبنك المركزي بالحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، بحسب ما أعلنوا عنه في وقت سابق.
وشملت قائمة هذه البنوك، نقلا عن مسؤولي البنوك والبنك المركزي ما يلي: بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وqnb الأهلي، وabc، والأهلي المصري.
الخدمة المصرفية للعملاء
وقدم البنك المركزي تعريفا للبنوك الرقمية بأنها البنوك التي تقدم الخدمـات المصرفيـة عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وملزمة ببمارسة نشاطها وفقا أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويعني هذا التعريف أن البنوك الرقمية لن تعتمد على إنشاء فروع تقليدية مثل القائمة حاليا ولكن ستقدم كافة خدماتها إلكترونياً فقط بما يقلل من التكلفة المادية لإنشاء وتشغيل الفروع التقليدية وتسهيل تقديم المعاملات المصرفيه كما سيتم تناوله في التقرير.
وستلتزم البنوك الرقمية بمحددات واضحة في التعرف على هوية العملاء التي ستتم بشكل إلكتروني تماما دون الذهاب للفرع كما يحدث في البنوك التقليدية ولكن يستلزم هذا صدور تعليمات واضحة من المركزي في هذا الشأن.
والتعرف على هوية العملاء أي التحقق منهم ستتم من خلال صور مختلفة مثل بصمة الوجه أو العين أو الأصبع أو جميعهم ويتوقف ذلك على التعليمات التي سيصدرها المركزي للبنوك الرقمية قريبا تجنبا لوجود أشخاص مجهولة دون هوية.
وستعتمد البنوك الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء على عدد من الآليات، منها تقدم الخدمات من خلال ماكينات الصراف الآلي التقليدي أو التفاعلي (بالصوت والصورة) والتي سيتم حسمها قريبا بعد حصول بنوك على تراخيص، وتقديم خدمات عبر الإنترنت، وتقديم خدمات عبر الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية (المحافظ الإلكترونية أو رمز الاستجابة السريع)، ومراكز الاتصال التفاعلية الصوتية أو الرقمية، وبطاقات وأدوات الدفع الإلكترونية مثل (البطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر).
من ناحية أخرى، كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر حزمة قرارات من شأنها تمهيد الطرق لبدء عهد جديد في القطاع المالي غير المصرفي، باستخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي، حيث تتوقع الهيئة أن تساهم القرارات عند تفعيلها في تسريع وتير التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني،
وترى الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات سوف تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، لتمكين كافة فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ما يرفع كفاء الاقتصاد القومي، ويعزز من قدرة النظام المالي والمصرفي، على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
وكان أول ظهور رسمي للبنوك الرقمية في العالم خلال عام 2015، والذي بدأ فيه بنك مونزو Monzo البريطاني، واتوم بنك، في المملكة المتحدة، ومن هذه الفترة بدأت العديد من البنوك العالمية في تبني الفكرة، والتي جاءت من أبرزها الولايات المتحدة الأمريية، التي تعد الأكبر مساهمة في نمو سوق الخدمات المصرفية الرقمية عالميا.
ومع ظهور جائحة كورونا في عام 2020، كانت بداية العمل على "البنوك الرقمية"، والاعتماد عليها في عدد كبير من دول العالم، لعدم التقارب والتلامس والازدحامات في البنوك حتى لا يتعرض المواطنين للإصابة بفيروس كورونا، حيث تركزت فكرة البنوك الرقمية التي تم تصميمها بشكل أساسي للهواتف المحمولة والعالم الرقمي بشكل عام، ليتم من خلالها وضع معيار لسوق الخدمات المصرفية في المستقبل.
ما حكاية البنوك الرقمية؟
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020، المفهوم الصحيح لـ"البنوك الرقمية" إذ يعرف باب التعريفات من القانون سالف الذكر "البنوك الرقمية" بأنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة".
كما أوضح باب التعريفات من نفس القانون مفهوم مصطلح كلمة "البنوك" إذ يعرفها بأنها: "الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام هذا القانون"، كما يوضح أيضا نفس القانون ماهية البنوك المتخصصة، إذ يعرفها بأنها: "البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقاً لأحكام هنا القانون".
وأوكل قانون البنك المركزي الصادر برقم (194) لسنة 2020، للبنك المركزي أن يقوم بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة، وذلك وفقا لنص المادة رقم (7) من القانون.
كما يقوم البنك المركزي بوضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته، إلى جانب إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها، هذا بالإضافة إلى وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.
ومن ضمن اختصاصات البنك المركزي، إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها، إلى جانب إدارة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
ووصل عدد البنوك إلى أكثر من 400 بنك رقمي في مختلف دول العالم، وحرص صندوق النقد الدولي، على تعريف العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs، بأنها عبارة عن نسخ رقمية من النقود، والتي يتم إصدارها من خلال البنوك المركزية وتقوم بتنظيم العمل بها، مما يوفر درجة عالية من الأمان للعملاء، مقارنة بالعملات المشفرة.
مزايا لدي البنوك الرقمية
وتتمتع البنوك الرقمية بعدد من المزايا منها مايلي:
- سهولة الوصول وضم عملاء جدد.
- انخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
- سهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك.
- تتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس.
- إصدار إشعارات الإنفاق في الوقت الفعلي.
- الدعم داخل التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمدفوعات المجانية عند السفر، وتقارير الإنفاق المنتظمة، وتوقعات الإنفاق، والشراكات مع التطبيقات والخدمات المالية الأخرى، التأمين على الحياة.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن قانون البنك المركزي ينص صراحة على إنشاء البنوك الرقمية، وهناك ضوابط حاكمة لها، مشيرا إلى أن الإطار التشريعية منذ 3 أعوام كان يستقر أن هذا المجال هو القادم على المستوى الدولي.
وأضاف هشام إبراهيم، خلال تصريحات إعلامية أن إصدار البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابية والإشراف عليها هو دخول إلى عصور جديدة، موضحا أن إنشاء هذه النوعية من البنوك لن يكون إلا من خلال مساهم رئيسي وله عمق وخبرة وسابقة في هذه الأعمال وفرص أعلى في النجاح.
وأوضح هشام إبراهيم، أن البنوك الرقمية لها فوائد متعددة أهمها سرعة الوصول إلى العملاء وهذه البنوك ستيسر في التعاملات بين الاقتصاديات المختلفة والعمليات المصرفية ستتم في وقت أقل، مؤكدا أن البنوك الرقمية تدخلنا في مرحلة جديدة نحتاجها وخطوة مهمة وتأخرنا فيها.
ومن جهته رحب أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث الاقتصادي بقرار البنك المركزى المصرى بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، قائلا: خطوة مهمة وتأتي في الطريق الصحيح ولها 10 مكاسب أو فوائد أهمها: تعزيز الشمول المالي، تحقيق الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، بناء اقتصاد رقمي تنافسي تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية، دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، مواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، تلبية احتياجات العملاء بالسوق،، رفع كفاءة الاقتصاد المصري، تعزيز قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف وزيادة الدخل القومي، وجذب استثمارات جديدة وبالتالي توفير فرص عمل جديدة.
عشرة مكاسب محققة
وأضاف الديب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أنه من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، وضم عملاء جدد وانخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات وغيرها وتتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس وتوفر خدمات جديدة وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأوضح أن هذه الخطوة تطبيقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، حيث تشمل اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية - بحسب بيان للبنك المركزي - ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال وتقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد أو الكاش، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، وتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع الاحتياجات المجتمعية للحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
وذكر أنه من جهة أخرى، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة قرارات من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي، مرحبا في نفس الوقت بتدشين بنك مصر لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة، لإنشاء أول بنك رقمي في مصر، وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية، بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورا، وكذلك جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة فى الخدمات المصرفية التى يقدمها بنك مصر.
وقال إنه سبق وتقدمت 6 بنوك عاملة في السوق المصرية للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، و3 بنوك خليجية قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري حيث تقدم البنوك الرقمية جميع خدماتها عبر الإنترنت وتشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي تقدمها كافة البنوك التقليدية.
