EN
قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء تستهدف حل عدد كبير من الأزمات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالنماذج التي كانت تمنع أصحاب العقارات من إجراء أي تعديلات أو استكمالات داخل المباني.
وأضاف "عطية" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة "مودرن ام تى اي " مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن من حصلوا على نماذج مثل نموذج 8 أو 10 كانوا يواجهون أزمة حقيقية لأنهم لم يكونوا قادرين على الهدم أو البناء أو إجراء أي تغييرات داخل العقار وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة لعدد من المواطنين.
مراعاة الحالات الأولى بالرعاية
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن التسهيلات الجديدة ومنها مراعاة الحالات الأولى بالرعاية ومستفيدي تكافل وكرامة بالإضافة إلى ملف تشطيب الواجهات قد تساهم في تقليل شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التصالح مؤكدًا أن هذه الفئات تمثل نسبة محدودة ويتم التعامل معها في إطار الحماية الاجتماعية.
ملف العدادات الكودية
وأشار إلى أن ملف العدادات الكودية مرتبط بشكل مباشر بإتمام التصالح موضحًا أن المواطن الذي ينهي إجراءات التصالح يمكنه تحويل العداد الكودي إلى عداد عادي، بينما يستمر التعامل بالعداد الكودي للمخالفين غير المتصالحين وفقًا للقانون.
استمرار العمل بالعدادات الكودي
وأكد أن القانون ينص على استمرار العمل بالعدادات الكودية لحين انتهاء إجراءات التصالح وبعد الحصول على ورقة التصالح تقوم شركة الكهرباء بتعديل وضع العداد بشكل رسمي.
