EN
تتواجه كلا من روسيا وأوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية، غدا الاثنين، في قضية تتمحور حول ادعاءات موسكو بأن حربها على أوكرانيا كان سببها منع الإبادة الجماعية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، رفعت أوكرانيا القضية إلى أعلى محكمة في الأمم المتحدة بعد أيام فقط من شن روسيا حربها في 24 فبراير من العام الماضي.
وتقول كييف، إن روسيا تسيء استخدام القانون الدولي بالقول إن الحرب لها ما يبررها لمنع الإبادة الجماعية المزعومة في شرق أوكرانيا. ولا يزال المسؤولون الروس يتهمون أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية.
وتريد روسيا، رفض القضية وتعترض على اختصاص محكمة العدل الدولية، ولن تتعمق جلسات الاستماع، التي من المقرر عقدها حتى 27 سبتمبر، في الأسس الموضوعية للقضية وتركز بدلا من ذلك على الحجج القانونية المتعلقة بالولاية القضائية.
وتقول موسكو، إن أوكرانيا تستخدم القضية كطريقة ملتوية للحصول على حكم بشأن الشرعية الشاملة لعملها العسكري. ولقد أزالت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة حيث حكما المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس من العام الماضي.
وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وفي جلسات الاستماع، ستستمع المحكمة أيضا إلى 32 دولة أخرى، وكلها تدعم حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها اختصاص المضي قدما في القضية. وقالت جولييت ماكنتاير، محاضرة القانون في جامعة جنوب أستراليا ومراقب محكمة العدل الدولية: "يبدو الأمر إيجابيا إلى حد ما أن تجد المحكمة أن لها ولاية قضائية".
وفي حين تجاهلت روسيا حتى الآن أوامر محكمة العدل الدولية بوقف أعمالها العسكرية وليس لدى المحكمة أي طريقة لإنفاذ قراراتها، يقول الخبراء إن الحكم النهائي لصالح أوكرانيا يمكن أن يكون مهما لأي مطالبات بالتعويضات المستقبلية.
وأضافت ماكنتاير: "إذا وجدت المحكمة أنه لا يوجد مبرر قانوني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لأفعال روسيا، فيمكن للقرار أن يقدم مطالبة مستقبلية بالتعويض".
وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها جرائم ارتكبت "بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية، على هذا النحو".
