EN 
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بعدم مشروعية سياسة فرنسا المتمثلة في إبعاد المهاجرين على حدودها. وأعلنت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس أن تلك الإجراءات تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن عودة المهاجرين.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي أغلقت فيه فرنسا حدودها مع إيطاليا وسط تصاعد حديث في أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وتعهد وزير الداخلية الفرنسي المنتمي ليمين الوسط جيرار دارمانين الاثنين الماضي بأن “فرنسا لن تستقبل مهاجرا واحدا من لامبيدوسا” بعد اجتماعه مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في روما.
لكن قواعد الاتحاد الأوروبي تلزم الدول الأعضاء ببدء إجراء رسمي عند طرد مهاجر غير نظامي، ومنح هذا الشخص الوقت الكافي لمغادرة البلاد.
وحكم القضاة في لوكسمبورج بأن ما يسمى بصد المهاجرين، أو إجبار المهاجرين مباشرة على العودة عبر الحدود، لا يجوز تنفيذه إلا كملاذ أخير.
وأشاروا أيضًا إلى أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ليس لديهم إذن بالبقاء لا يجوز إبعادهم عند حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية.
وتعليقًا على الحكم، قالت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، في مؤتمر صحفي يومي إن "إعادة فرض الضوابط الحدودية [الداخلية للاتحاد الأوروبي] يجب أن تظل إجراءً استثنائيًا".
وأضافت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تجري مشاورات مع الدول التي أغلقت حدودها.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي أيدت فيه لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء تشريعا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بتفعيل ضوابط حدودية فقط عند مواجهة حالات الطوارئ مثل التهديدات الصحية أو الإرهابية، ولفترة زمنية محدودة فقط.
