EN 
أقرت كوريا الجنوبية مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المعلمين في المدارس، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أثارتها سلسلة من حالات انتحار المعلمين قيل إنها مرتبطة بشكاوى كيدية من أولياء الأمور.
وتمثل مشاريع القوانين الأربعة، المعروفة مجتمعة باسم "مشاريع قوانين استعادة حقوق المعلمين" والتي تم إقرارها في الجمعية الوطنية أمس الخميس، خطوة مهمة نحو تعزيز ظروف العمل والحماية للمعلمين في البلاد.
وعلى وجه الخصوص، فإن إقرار أحد مشاريع القوانين، والذي حظي بدعم بالإجماع، يعني أنه لن يتم إيقاف المعلمين تلقائيًا بعد الآن إذا تم اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال. كما يحظر مشروع القانون على مديري المدارس التقليل من أهمية أو إخفاء الأنشطة التي قد تنتهك حقوق المعلم.
وقال الاتحاد الكوري لنقابة المعلمين: "إن النجاح في إقرار هذه القوانين يعود إلى جهود المعلمين الذين يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع. ونحن نعرب عن امتناننا العميق لهم".
ووصفت نقابة المعلمين والعاملين في مجال التعليم الكوري إقرار مشاريع القوانين الأربعة بأنها "خطوة أولى نحو تطبيع التعليم العام وضمان سلطة التدريس"، لكنها حذرت من أن تحقيق الفعالية الكاملة لهذه القوانين قد يكون أمرًا صعبًا دون وجود قوى عاملة كافية، ودعم الميزانية، والتخطيط لتشريعات إضافية.
وتم استبعاد بند مثير للجدل كان من شأنه أن يسمح للمعلمين بترك سجل للطلاب الذين انتهكوا حقوق المعلمين في المدرسة، مما قد يؤثر على فرص قبولهم بالجامعة، من مشاريع القوانين النهائية.
وتأتي التعديلات القانونية بعد أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات واسعة النطاق من قبل المعلمين للتعبير عن إحباطهم من المعاملة المسيئة التي يقولون إنهم يتلقونها من أولياء الأمور والطلاب، بما في ذلك اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال لتأديب الطلاب.
واندلعت حركة المعلمين بعد وفاة معلمة في مدرسة ابتدائية تبلغ من العمر 23 عامًا في يوليو الماضي. تم العثور عليها ميتة في مدرستها في سول في انتحار واضح بعد أن أعربت عن قلقها بشأن شكاوى من الآباء المسيئين لها. ومنذ ذلك الحين، تم الكشف عن حالات انتحار معلمين آخرين يشتبه في أنها مرتبطة بشكاوى كيدية.
في أغسطس الماضي، كشفت الحكومة عن مجموعة من المبادئ التوجيهية لتعزيز حقوق المعلمين، بما في ذلك تدابير لمعالجة الشكاوى المسيئة.
