قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مصر أولى الدول التي اشتهرت بصناعة المنسوجات من قديم الزمان، وتمتعت بالريادة في هذه الصناعة للعديد من السنوات لامتلاكها أجود أنواع الأقطان والمنتجات القطنية القادرة علي المنافسة في الأسواق العالمية.
النهوض بصناعة الغزل والنسيج
و أضاف “ إمام” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق مبادرة لدعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر برعاية البنك المركزى، تأتي في إطار الارتقاء بمستوى صناعة الغزل والنسيج في ظل الاهتمام الكبير الذي تحصل عليه من جانب الحكومة، معقبا “ مهم جدا الحفاظ على هذه الصناعة من الاندثار والعمل على عودة الريادة مجددا مما يحقق مكاسب عدة للدولة”.
و أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن فكرة إطلاق المبادرات الداعمة للعاملين في مجال صناعة المنسوجات أحد أبرز الآليات التي تتبعها الدولة للتشجيع على زيادة الانتاجية بل وتحقيق فائض للتصدير أيضا وذلك بالتزامن مع خطة الحكومة في تنمية الصادرات، معقبا “ الملابس الجاهزة من أكثر المنتجات استهلاكا وطلبا على مستوى العالم و زيادة صادراتها ستدعم الاقتصاد”.
وتابع النائب : كما أنه من الضروري التركيز علي تطوير الصناعات المرتبطة بالنسيج مثل محالج القطن ومدابغ الجلود وغيرها، قائلا “ قطاع عريض يضم عمال كثيفة ويحتاج للكثير من الدعم”.
وأعلنت مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، إطلاق برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات المصرية والملابس الجاهزة؛ بالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة المنسوجات وبرعاية المصرف المتحد.
ويهدف البرنامج- الذي يجري تنفيذه من خلال مركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة ويستمر لمدة 3 أشهر وتشارك فيه 24 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف المحافظات- إلى التعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر والمساعدة في خلق منتجات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتعمل على إحلال المنتج المحلي بدلا من المستوردة في السوق المحلي.
وتعقيبا على انطلاق البرنامج، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالمصرف المتحد أشرف القاضي، إن مبادرة رواد النيل تعد إحدى المبادرات القومية، التي تأتي في إطار إستراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية والصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، وتقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي لتعظيم دور هذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.