EN 
طالب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري رؤساء البنوك ضرورة أن تتخذ شركات التصنيف الائتماني أشكال الشركات المساهمة المصرية وأن تكون لها أسهم اسمية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه و ألا يكون ترخيصها متعارضا مع المصلحة الاقتصادية للدولة ولا يؤدي للإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال حسن عبدالله في تعليماته الموجهة ضمن تعليمات القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني، إن الشركات ملتزمة بسداد رسم رقابي سنوي قيمته 100 ألف جنيه كل شهر يناير، و يتقدم ذوي الشأن لقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري بالطلبات الخاصة بالترخيص على النماذج المعدة لذلك الغرض ووفقا للشروط المتبعة.
حدد محافظ البنك المركزي في تعليماته الاجراءات المبدئية لمنح الترخيص للشركة من بينها التقدم بطل للحصول علي موافقة مبدئية للحصول علي ترخيص النشاط و عرض الطلب علي مجلس ادارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ تقديمه مستوف لكافة الشروط والمستندات ويتم اخطار الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ، علي أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأسيس خلال عام من تاريخ اخطار ذوي الشأن بقرار مجلس ادارة النك المركزي بالتأسيس المبدئي وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.
يجوز للبنك المركزي مد المهلة لمدة اخري مماثلة على ان تقوم الشركة بإفادة البنك المركزي بالانتهاء من اجراءات التأسيس ويتم اجراء معاينة لمقر الشركة.
