مفاجأة سارة..الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تسجل رقما خياليا داخل البنك المركزي

كشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية، لمستوى 1.565 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل ما يعادل نحو 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

الودائع غير الحكومية

وقال البنك المركزي، في تقريره الشهري، إن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وصل لـ 412.415 مليار جنيه، موضحا أن حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار سجل ما يعادل نحو 1.152 تريليون جنيه.

وأشار المركزي، إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 13.921 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 288.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 110.2 مليار جنيه.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 79.52 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 258.4 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 814.6 مليار جنيه.

وجدد مصرف الإمارات المركزي أجل استحقاق وديعته لدي البنك المركزي المصري، بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات أخرى تنتهي في يوليو 2026.

قال تقرير صادر عن البنك المركز المصري  إن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت الى  15.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بحوالي  14.9 مليار دولار في مارس بزيادة تقدر بنصف مليار دولار .

وتوزعت الودائع قصيرة الأجل  بين 5 مليارات دولار للإمارات و5 مليارات دولار للسعودية و4 مليارات دولار لقطر و900 مليون دولار لليبيا.

في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن ارتفاع حجم الودائع في البنك المركزي مؤشر مهم للغاية حيث إن  بلوغ حجم الودائع الى ما يقرب من 10 تريليون جنيه بنهاية اغسطس يعني نجاح السياسة النقدية المصرية وجذب أكبر قدر من السيولة لامتصاص السيولة من السوق وامتصاصها من التداول للحد من معدلات التضخم ، بالتالي زيادة وارتفاع حجم الودائع في البنوك المصرية هو مؤشر على مدى قدرة السياسات النقدية على جذب تلك الودائع الى البنوك المصرية.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" مطلوب خلال الفترة القادمة خاصة الشهرين القادمين الاستمرار في هذا التوجه، حيث إن الشهرين القادمين يشهدان استرداد الودائع التي تم الاعلان عنها العام الماضي بنسبة فائدة 25% ، حيث تمكنت شهادات الـ25% في شهري ديسمبر ويناير من العام الماضي من جذب نحو 750  مليار من السوق وسوف تأتي موعد استحقاقها الفترة القادمة، ومن المهم للغاية تجديد تلك الشهادات مما يحفز أصحاب تلك الودائع على استمرار وجودها في البنوك لأن خروج نحو  4 تريليونات خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين سيكون له آثار سلبية.

الودائع بالعملة الاجنبية

تابع: زيادة الودائع بالعملة الاجنبية يرجع الى رفع نسبة الفائدة على الودائع الأجنبية والتي بلغت 7% وكانت رفع هذه النسبة مشجع للغاية في جذب البنوك لودائع بالعملة الاجنبية، وبالتالي إذا استمرت اتاحة الودائع بنسبة 7% بالدولار خلال الفترة القادمة فسيكون ذلك جاذب للمزيد من الودائع الدولارية مما يدعم حصيلة البنوك من العملة الاجنبية، حيث إن الودائع مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد.

وأشار إلى نجاح  الودائع الأجنبية في جذب عملة اجنبية للبنوك ، كما أن زيادة حجم الودائع يساعد على امتصاص التضخم و تعزيز القدرة المالية للبنوك في اتاحة القروض للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.

جدير بالذكر، أن  البنك المركزي المصري  طرح سندات الخزانة ذات العائد الثابت بالجنيه المصري، بنسبة عائد تتراوح بين 23.8 وحتى 30%، وبقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

وقال البنك، في بيان له، إنه سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه، الاثنين المقبل على 3 سنوات، على أن يتم الاستحقاق في يوم 7-11-2026، وبلغ عدد العروض المقدمة للطرح الجديد، نحو 8 عروض، بينما بلغ متوسط سعر العائد المرجح على الطرح نحو 27.4%.

وكان البنك المركزى، قد أعلن إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2023.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهرياً من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترليني والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.