إشادة برلمانية بـ انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي.. نواب: يعكس الشعور بنبض الشارع.. انفراجة مهمة في سوق النقد المصري

• برلماني: يقضي على أزمة نقص الدولار والسوق الموازية
• برلمانية: القضايا الأولى للجلسات الاقتصادية المتخصصة تعكس الشعور بنبض الشارع
• برلماني: يسعى لوضع حلول عاجلة وزيادة التدفقات الاستثمارية

أشاد عدد من نواب مجلسي الشيوخ والبرلمان بانطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي ، مؤكدين أنها ستحدث نقلة نوعية في خفض أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري لتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية العالمية وماتركته من تأثيرات سلبية على العالم أجمع . 

بداية ،أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، تأتي فى توقيت مهم يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة بسبب الأحداث العالمية التي أثرت على نسبة التضخم وغلاء الأسعار.

وأوضح " البدري" فى تصريحات له اليوم : أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي ، يعزز من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات النهوض بالاقتصاد الوطني جاءت بالتزامن مع نجاح الحكومة فى اتمام صفقة الاستثمارات الكبرى بتطوير مدينة رأس الحكمة، مما يسهم فى القضاء على أزمة نقص الدولار والقضاء على السوق الموازية، مشيدا بالاجراءات التي قامت بها الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خلال الفترة الماضية.

وأكد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجراء حوار وطني اقتصادي عام وشامل، فرصة لمناقشة التحديات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحوار يضم خبراء ومتخصيين يمكنهم وضع مقترحات وتصورات تسهم فى إحدتاث رخاء اقتصادي خلال الفترة المقبلة .

من جانبه، اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء الجلسات الاقتصادية المتخصصة بالحوار الوطني بالقضايا العاجلة والتي تمس حياة المواطن في المقام الأول ليتمثل أولها في جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ويعقبها ما موضوعات الاستثمارات والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس الشعور بنبض الشارع المصري والحرص على الحد من معاناته بالإسراع في طرح حلول وسياسات يمكن أن تسهم في حل الأزمة الراهنة وتحجيم آثار الموجة التضخمية العالمية على الأسرة المصرية البسيطة، لاسيما وأن الجلسات بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين.

وأضافت "هلالي"، أن تواجد ممثلين عن الحكومة يمثل ضمانة مهمة للانتقال للتنفيذ في أقرب وقت باعتبار أن الوزراء هم الجهة التنفيذية لتطبيق تلك المقترحات لذلك ستكون الجلسات فرصة لاستنهاض الرؤى والتشابك بين أطراف الحوار حتى التوصل لخارطة تنفيذ واضحة، كما أن أن هناك ارتباط وثيق بين الثلاث قضايا التي طرحت في اليوم الأول بحياة المواطن المعيشية حيث أن مناقشة المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى، وإزالتها سيكون لها أثر إيجابي على ضبط السوق ووفرة السلع بكميات كبيرة، كما أنها سيكون لها دور في تحسن مؤشر أداء الاقتصاد المصري والذي ينعكس على حياة المواطن.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق الجلسات الاقتصادية يسوده حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين، خاصة وأنها بدأت باجتماع بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة والإعلان عن مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة و"الحوار" لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وهو ما بعث بانطباع إيجابي وطمأنة تشير إلى أن الدولة المصرية تأخذ بعين الاعتبار الشديد كل مخرجات الحوار الوطني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي لاقت ترحيبا شديدا وعناية كاملة من الرئيس، وأن هناك حرص على التعاطي مع ما تم طرحه في المرحلة الأولى والتفاعل في المرحلة الثانية للوصول لثمار تنعكس على المجتمع المصري في أقرب وقت.

وقالت "هلالي"، إن الحوار الوطني تجربة وطنية جديدة على المجتمع المصري وكان له أثره الإيجابي في العام الأول لانطلاقة بمد جسور الحوار وتحفيز مختلف الأطراف على طرح رؤيتهم وأفكارهم لدعم الاقتصاد المصري وخدمة صالح الوطن والمواطن، مشددة أن مصر تمتلك من الإمكانات والفرص التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمي مهم للتجارة والاستثمار ولكن مع توافر الآليات التنفيذية المبسطة والمتطورة لزيادة مساهمة للقطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال خاصة مع قطع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر شوطًا مهمًا، ووضع الأسس الضرورية لانطلاقها.

في سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي في وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصري، خاصة أنها تتزامن مع إنفراجة مهمة في سوق النقد المصري، بعد نجاح الحكومة في إتمام صفقة تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، الأمر الذي ساهم في حل أزمة العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني عليه البناء على هذه الصفقة لوضع توصيات من شأنها تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية للمشروع.

وقال "محسب"، إنه على الحوار الوطني بمشاركة الحكومة وضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته، حتى يتثنى لنا الاستفادة من عوائد المشروع في دعم القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعي والزراعي، للحفاظ على الأمن الغذائي والصناعي للمصريين، بالإضافة إلى دعم المستوردين حتى يشهد السوق انفراجة حقيقية وهو ما سينعكس بكل تأكيد على السوق المصري، فيشعر المواطن البسيط بالطفرة التى أحدثها المشروع الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشددا على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وجود رقابة مشددة على الأسواق.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار الوطني مهتم للغاية برسم فلسفة للاستثمار المباشر على الأراضي المصري، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة البيروقراطية، كذلك تقديم اعفاءات وحوافز لهم لتشجيعهم على الاستثمار في مصر كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتضمن فرص استثمار متنوعة يمكن الاستفادة منها، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة هي الأولى من نوعها ولكنها لن تكون الأخيرة فهناك صفقات شراكة آخرى خلال الفترة القادمة وهو ما يؤدى إلى حل جزء كبير من مشاكل مصر الاقتصادية.

وشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد ركائز النمو الاقتصادى فى العالم، كونه يسمح بانتقال رؤوس أموال مباشرة إلى سوق الدولة المضيفة له، مما يساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص الوطني، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية للمشاركة في المشروعات خلال فترة التأسيس.