EN 
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثالث والأخير للدورة التدريبية حول مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية، لمجموعة طلبة وطالبات بكلية الحقوق بمحافظة قنا.
استمرت الدورة التدريبية لمدة ٣ أيام متتالية، بهدف رفع وعي طلاب كلية الحقوق، وقدم المادة التدريبية أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تناول خلالها عدة محاور، ومنها: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب.
قالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، إن الورشة تأتى فى إطار اهتمامنا فى مؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف قضايا الأحوال الشخصية إيمانًا منا بأهمية وضرورة سن تشريع جديد فى ظل العديد من المتغيرات المجتمعية خاصة وأن القوانين الحالية للأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.
وأضافت الطاهر، فى إطار ذلك تعمل المؤسسة مع عدد كبير من الفئات المستهدفة ومنها طلبة وطالبات وخريجي كليات الحقوق ايمانا منا بأهمية تمكينهم ورفع وعيهم حول الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر واشكالياتها، وعرض أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب وحصلت على ٦٠ توقيع عليه من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لماقشته داخل اللجنة التشريعية بالمجلس.
جدير بالذكر أن المؤسسة عقدت عدة تدريبات لطلاب كليات الحقوق بمحافظات مختلفة، منها القاهرة الكبرى والاسكندرية والمنيا وقنا ويستمر عمل التدريبات في عدة محافظات أخرى.
تجدر الإشارة إلي أن الورشة التدريبية تأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين و الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي.
تدريب طلاب كلية الحقوق
