ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية.. نقلة نوعية في التعاون من أجل المصالح المُشتركة

عززت مصر شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، ليتم ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، خلال قمة مصرية - أوروبية استضافتها القاهرة، اليوم الأحد.

يعد ترفيع العلاقات خطوة مهمة تستهدف دعم مصر في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، فضلا عن حزمة تمويلية أوروبية إلى القاهرة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو، تتوزع على مدى السنوات المقبلة. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، إنه سيتم رفع مستوى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوروبي، قوله إن “الاتفاقات تندرج في إطار شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر”، موضحاً أنها تتضمن قروضاً بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية، و200 مليون يورو؛ لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة. وأضاف أن مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم، وفي المستقبل، مشيراً إلى موقع البلد العربي المهم وسط جيرة صعبة بين ليبيا والسودان وقطاع غزة.

وتزامنا ًمع تحرير سعر الصرف في مصر، توصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار في السابق. إضافة إلى تأكيدها السعي للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وقال الرئيس السيسي، الأسبوع الماضي، إنه “تم حالياً توفير مبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار دولار، من خلال مشروع رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب موارد أخرى”.

مستوى الشراكة الاستراتيجية في وقت تواجه فيه مصر تحديات سياسية واقتصادية

ويأتي ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في وقت تواجه فيه مصر تحديات سياسية واقتصادية عدة، لذلك فإن الدعم الأوروبي مطلوب لمساعدة القاهرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. كما  يعني مشاركة الخطط والطموحات والأفكار المستقبلية، إلى جانب كونه يتضمن حزمة مساعدات كبيرة لمصر.

وتحيط بمصر أزمات سياسية وأمنية، في الجنوب تشتعل حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل  الماضي، بينما تشهد ليبيا أوضاعاً غير مستقرة، وتشتعل حرب في غزة منذ ما يزيد على 5 أشهر، صاحبها توترات في البحر الأحمر أثرت في حركة التجارة الدولية، وتسببت في تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 50%.

ويعد السلام في الشرق الأوسط أحد الملفات المهمة في التعاون المصري - الأوروبي، وهناك مواقف لبعض الدول الأوروبية يمكن البناء عليها وإن لم تختلف مواقف الاتحاد كثيراً عن الموقف الأمريكي، لكن لا يزال ممكناً الحصول على دعم دوله للمَطالب العربية.

وتستضيف مصر نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.