الأمم المتحدة: الحكومة السورية تهاجم المستشفيات وتحرم المرضى من العلاج

قال محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة إن قوات الحكومة السورية تعمدت قصف مستشفيات وهاجمت مقاتلاتها مستشفيات ميدانية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة وحرمت المرضى والمصابين من تلقي الرعاية الصحية وهو ما يشكل جرائم حرب.
وأضاف المحققون في تقرير أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد لجأت إلى أسلوب الحرمان من الرعاية الصحية "كسلاح حرب". وقدموا أيضا تفاصيل عن عدد أصغر من الحوادث التي هاجمت فيها قوات المعارضة مستشفيات.
وقال التقرير "يشير نمط الهجمات إلى أن القوات الحكومية استهدفت المستشفيات والوحدات الطبية عن عمد لتحقيق تفوق عسكري بحرمان الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومؤيديها من الرعاية الطبية."
وأضاف التقرير أن الهجمات بدأت مع تصاعد العنف في الحرب الأهلية السورية في أوائل عام 2012 وما زالت مستمرة.
ولم ترد القوات السورية ولا قوات المعارضة على الفور على الاتهامات التي ستناقش يوم الاثنين في جنيف في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأفاد التقرير بأن الجيش السوري احتل المستشفيات واستخدمها كقواعد للقناصة والدبابات والجنود. وتعرض سائقو سيارات الإسعاف والممرضات والأطباء للاعتداءات أو للاعتقال أو التعذيب أو الإختفاء في انتهاكات "مشينة" للقانون الدولي.
وقال المحققون المستقلون "الهجمات الموجهة عن عمد للمستشفيات وللأماكن التي يحتجز فيها المرضى والجرحى وضد الوحدات الطبية التي تضع شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر هي جريمة حرب في صراع مسلح غير دولي" في إشارة إلى التعبير القانوني للحرب الأهلية.
وقال التقرير إن المرضى تعرضوا للضرب والتعذيب حتى الموت في مستشفى المزة العسكري في دمشق.
ولم يسمح للفريق الذي يضم 20 خبيرا في حقوق الإنسان ويقوده الخبير البرازيلي باولو بينيرو بدخول سوريا لكنهم أجروا مقابلات مع أكثر من ألفين من اللاجئين السوريين والمنشقين ومرضى سابقين وعاملين في مجال الصحة في الدول المجاورة على مدى العامين الماضيين.
وقاموا أيضا بتحليل الصور وصور الأقمار الصناعية وسجلات الطب الشرعي والسجلات الطبية لتوثيق الفظائع التي ارتكبت لاستخدامها في أي محاكمة في المستقبل.