EN
ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر من 47.4 نقطة في أبريل الماضي إلى 49.6 نقطة خلال مايو 2024، ليسجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس آند بي جلوبال".
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI )في مصر التابع لـ Global P&S- المعدل موسمًيا - هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وبينما لا يزال المؤشر دون المستوى المحايد( 50.0 نقطة)، فإنه يشير إلى انخفاض هامشي في ظروف التشغيل.
وسلطت بيانات شهر مايو الضوء على المزيد من الأخبار الإيجابية بشأن التضخم، أيضًا حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تواجهها الشركات بأضعف وتيرة منذ شهر مارس 2021 وبفضل انخفاض أسعار الصرف في السوق مع زيادة توافر العملة، انخفض تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، على الرغم من حدوث ارتفاع متزامن في أعباء تكلفة والأجور. ويعني هذا التحسن أن متوسط أسعار مبيعات الشركات لم يشهد إلا ارتفاعًا طفيفا للشهر التالي على التوالي.
تراجع التضخم يدعم أداء القطاع الخاص في مصر
وكان المؤشر على وشك الوصول إلى منطقة النمو (50 نقطة)، حيث أدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل عام 2024 إلى تحقيق ما يشبه الاستقرار في معدلات الطلب، وقد انخفض النشاط التجاري بأبطأ معدل منذ شهر يوليو الماضي، في حين قامت الشركات بتعيين المزيد من الموظفين في ظل تزايد الثقة في أن المبيعات ستبدأ في التحسن.
تعزيز القطاع الخاص غير النفطي
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في Market Global P&S Intelligence، إن قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر مايو البالغة 49.6 نقطة هي أول إشارة إلى أن التراجع السريع لضغوط الأسعار بدأ في تعزيز أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وتابع: أغلقت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة معظم فجواتها لتقترب من مستوى النمو (50.0 نقطة).
وشهد قطاعا الخدمات والإنشاءات تحولا في النشاط، موضحا أن التعليقات أشارت إلى أن زيادة استقرار الأسعار شجعت على زيادة إنفاق العملاء، ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يُظهر أن التعافي لايزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد.
"ومع استمرار تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج"، تشير البيانات إلى آفاق واعدة للشركات المصرية، فارتفعت تكاليف المشتريات بأبطأ معدل لها منذ أربع سنوات، ما أدى إلى زيادة طفيفة فقط في أسعار البيع، الأمر الذي من شأنه أن يمنح العملاء ثقة أكبر في الإنفاق. كما ارتفع مستوى تفاؤل الشركات ازدادت مستويات التوظيف، ما يدل على أن الشركات تتوقع أيضا تحسنا في الظروف الاقتصادية.
