EN
لم تعد المطالب البرلمانية تتوقف عند رصد المشكلات، بل تتجه بصورة متزايدة إلى طرح أدوات وحلول قابلة للتنفيذ، في محاولة لسد فجوات تمتد من الأسواق الزراعية إلى سوق العمل الرقمي والتنمية المحلية.
وبين بورصة للمحاصيل، وحساب تأميني لعمال التطبيقات، وخريطة تنمية لجنوب القاهرة، يطرح النواب رؤية تقوم على قاعدة واحدة: تنظيم أفضل، بيانات أكثر شفافية، وربط القرارات بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
أحمد فؤاد أباظة: لماذا لا نمتلك بورصة مركزية للمحاصيل؟
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، الحكومة بالإسراع في إنشاء بورصة مركزية للمحاصيل الزراعية، بهدف تنظيم السوق وإعلان أسعار استرشادية عادلة وشفافة تحقق توازنًا أفضل بين المزارع والتاجر والمستهلك.
وأكد أباظة أن تقلبات أسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد حلقات التداول تفرض إعادة النظر في منظومة التسويق الزراعي، موضحًا أن تعدد الوسطاء قد يؤدي إلى حصول الفلاح على سعر لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه، في حين تصل السلعة إلى المستهلك بأسعار أعلى.
أسعار استرشادية وربطها بالعرض والطلب
واقترح النائب أن تعتمد البورصة المرتقبة على إعلان أسعار استرشادية دورية مرتبطة بحجم الإنتاج وحركة العرض والطلب، مع توفير بيانات دقيقة تساعد المزارعين على تحديد المحاصيل وقرارات التسويق بصورة أفضل.
كما دعا إلى التوسع في التعاقدات المسبقة على المحاصيل، بما يمنح المزارع قدرًا أكبر من الاستقرار ويحد من مخاطر تقلب الأسعار خلال موسم الحصاد.
وطالب بأن تكون محافظة الشرقية، باعتبارها من المحافظات الزراعية المهمة، ضمن المحافظات الأولى المستفيدة من المنظومة، مع التوسع التدريجي في تطبيقها على مستوى الجمهورية.
5 تساؤلات أمام الحكومة بشأن بورصة المحاصيل
وطرح أباظة عددًا من التساؤلات، أبرزها: لماذا لا توجد منصة رسمية موحدة تعلن الأسعار الاسترشادية للمحاصيل بصورة دورية؟ وهل تدرس الحكومة تطبيق نظام التعاقد المسبق؟ وهل يمكن ربط البورصة ببيانات الإنتاج والمساحات الزراعية للتنبؤ بحجم المعروض؟
كما تساءل عن آليات تمكين الجمعيات الزراعية والتعاونيات من التسويق الجماعي، وإمكانية إنشاء مؤشر سعري إلكتروني يوضح سعر المنتج وتكاليف التداول وسعر البيع النهائي.
محمد عبد الحميد: هل يحظى عمال التطبيقات بحماية اجتماعية؟
وفي ملف مختلف، تقدم النائب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن مدى وجود إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لحماية عمال التطبيقات والمنصات الرقمية، في ظل توسع أنماط العمل عبر تطبيقات النقل والتوصيل والعمل الحر.
وأكد أن الاقتصاد الرقمي خلق واقعًا جديدًا يحتاج إلى قواعد تتناسب مع طبيعة العمل المرنة، مشددًا على أن مرونة العمل لا يجب أن تعني غياب الحقوق والحماية الاجتماعية.
«حساب تأميني رقمي».. مقترح لحماية عمال المنصات
واقترح عبد الحميد إنشاء حساب تأميني رقمي للعامل، تُحتسب اشتراكاته وفق دخله الفعلي، مع دراسة مساهمة المنصات الكبرى في تمويل منظومة الحماية.
كما طالب بآلية محايدة وسريعة تتيح للعامل الاعتراض على قرارات إيقاف الحساب أو خفض التقييم، خاصة أن مثل هذه القرارات قد تؤثر بصورة مباشرة على مصدر دخله.
وثيقة رقمية ومظلة للحوادث
ودعا النائب إلى إطلاق وثيقة عمل رقمية موحدة تثبت مدة عمل العامل ودخله ومهاراته، وتساعده في الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية دون اشتراط عقد عمل تقليدي.
كما طالب بمنظومة للحماية من إصابات العمل والعجز المؤقت والمساعدات الطارئة، إلى جانب برامج للسلامة المهنية ومنصة حكومية لحصر أعداد العاملين في الاقتصاد الرقمي واحتياجاتهم.
عيد حماد: جنوب القاهرة تحتاج «خريطة تنمية» لا حلولًا متفرقة
وفي ملف التنمية المحلية، طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو، الحكومة بإعداد خطة تنموية متكاملة وعاجلة لجنوب القاهرة، تستهدف تطوير الخدمات والبنية الأساسية ودعم الاستثمار والتشغيل.
وأكد أن مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو تمتلك ثقلًا سكانيًا وصناعيًا ومقومات اقتصادية مهمة، إلا أن الاستفادة منها تتطلب تحديد أولويات واضحة وربط المشروعات بجداول زمنية ومؤشرات أداء.
«مشروع في كل حي».. مشروعات سريعة لتحسين حياة المواطنين
واقترح حماد إعداد «خريطة تنمية جنوب القاهرة» تتضمن حصر الاحتياجات والمشروعات ذات الأولوية وتحديد تكلفتها ومصادر تمويلها.
كما دعا إلى إنشاء غرفة عمليات تنموية لمتابعة المشروعات أسبوعيًا، وإطلاق برنامج «مشروع في كل حي» لتنفيذ مشروعات خدمية سريعة الأثر تشمل الطرق والإنارة والنظافة والأسواق ومواقف السيارات والمساحات الخضراء.
تحويل الأراضي غير المستغلة إلى فرص عمل
وطالب النائب باستغلال الأراضي والمواقع غير المستغلة في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية، مع إعطاء أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب، بما يربط التنمية المحلية بتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.
كما دعا إلى تخصيص موازنة تنموية متعددة السنوات لضمان استمرارية المشروعات وعدم تعثرها بسبب نقص الاعتمادات المالية.
النواب: معيار النجاح هو التنفيذ وتحسن حياة المواطنين
واتفق النواب، رغم اختلاف الملفات، على أهمية الانتقال من ردود الفعل والحلول الموسمية إلى منظومات مستدامة؛ فبورصة المحاصيل تستهدف ضبط السوق وحماية الفلاح، وتنظيم عمل المنصات يستهدف مواكبة التحول الرقمي مع ضمان الحقوق، بينما تستهدف خطة جنوب القاهرة ربط الإنفاق التنموي بنتائج ملموسة.
وأكدوا أن نجاح أي تحرك حكومي لا يقاس فقط بعدد القرارات أو المشروعات المعلنة، وإنما بمدى سرعة التنفيذ، ووضوح المسؤوليات، وشفافية البيانات، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
