شرعت شركات توزيع الكهرباء في تحويل العدادات الكودية للوحدات الحاصلة على نموذجي التصالح (8) و(10) إلى نظام المحاسبة بالشرائح الاعتيادية. تأتي هذه الخطوة لتقنين أوضاع حائزي العدادات الكودية وتحويلهم لمستهلكين شرعيين يطبق عليهم نظام الشرائح بدلاً من آليات المحاسبة للعدادات الموقتة.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن بدء شركات توزيع الكهرباء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح، للوحدات التي حصلت على نماذج التصالح النهائية، بما يشمل نماذج 8 و10.
استكمال إجراءات التصالح
وأكد المصدر أن المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح وحصلوا على النماذج المطلوبة لن يكونوا مطالبين بالتوجه إلى شركات توزيع الكهرباء التابعة لهم لإجراء عملية التحويل، وأن الإجراءات ستتم بصورة مباشرة من خلال شركات التوزيع، وأن ذلك يأتي في ضوء وجود ربط إلكتروني بين شركات توزيع الكهرباء والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التنمية المحلية، بما يتيح للشركات الاطلاع على بيانات الوحدات التي استكملت إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل نظام المحاسبة الخاص بها.
وبدات شركات توزيع الكهرباء بالفعل في تنفيذ عمليات التحويل، متوقعًا الانتهاء منها خلال شهر، في ظل العدد الكبير من طلبات التصالح النهائية التي يتم التعامل معها خلال الفترة الحالية، وأن بعض طلبات التصالح تتعلق بعقارات وأبراج سكنية تضم أعدادًا كبيرة من الوحدات، وقد يتجاوز عدد العدادات في بعض الأبراج 100 عداد، وهو ما يتطلب تنفيذ عمليات التحويل وفقًا لبيانات التصالح الواردة إلى شركات التوزيع.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتوفيق أوضاع الوحدات المخالفة، في خطوة هامة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضا:
نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء، ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرع بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم وفي إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار، وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



