EN
طرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة بشأن ضوابط انتقال المدن الجديدة إلى منظومة الإدارة المحلية، مؤكدة ضرورة إخضاع كل مدينة لتقييم موضوعي لمدى جاهزيتها قبل التسليم، بما يضمن استمرارية الخدمات والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية الأساسية والمرافق.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب المعنية بدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من أعضاء اللجنة.
تقييم مستقل لكل مدينة قبل التسليم
وأكدت المنشاوي، أن دمج المدن الجديدة في منظومة الإدارة المحلية لا ينبغي أن يتم وفق إجراء موحد يطبق على جميع المدن، بل يتطلب دراسة طبيعة كل مدينة ومرحلة تطورها، ومدى اكتمال مرافقها وخدماتها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية.
وأوضحت أن المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية داخل الحدود الجغرافية للمحافظات، وإنما مشروعات تنموية متكاملة قامت على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات كبيرة في الأراضي والبنية الأساسية، إلى جانب منظومات لإدارة التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات.
وشددت على ضرورة التأكد من توافر الإمكانات والقدرات اللازمة قبل إسناد المسؤوليات إلى الجهات المحلية، بما يضمن كفاءة الإدارة وعدم التأثير سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ضوابط تشريعية لمنع تضارب الاختصاصات
وفي إطار مناقشة مشروع القانون، دعت وزيرة الإسكان إلى وضع إطار واضح للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، يتضمن معايير محددة لتقييم جاهزية المدن، وآليات تسليم المرافق وصيانتها، فضلًا عن تنظيم مصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة.
وأكدت أهمية تحديد اختصاصات كل جهة بصورة دقيقة، بما يمنع ازدواجية المسؤوليات وتضارب القرارات، ويضمن انتقالًا منظمًا للإدارة دون الإخلال باستمرارية المرافق أو كفاءة تشغيلها.
قانون المجتمعات العمرانية مرجعية أساسية
ولفتت المنشاوي إلى ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة المادتين 13 و50، فيما يتعلق بالاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.
وأكدت أن صياغة قانون جديد للإدارة المحلية يجب أن تراعي الأطر القانونية المنظمة للمدن الجديدة، وأن تحقق التكامل بين منظومة المجتمعات العمرانية واختصاصات المحافظات، مع الحفاظ على استدامة الاستثمارات القائمة.
مجالس الأمناء والمشاركة المجتمعية ضمن المنظومة
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء، من خلال اختصاصات واضحة تدعم جودة الخدمات وكفاءة الإدارة، وتحقق التوازن بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن.
وأوضحت أن رؤية الوزارة لا تستهدف استثناء المدن الجديدة من الإصلاح الإداري، وإنما إرساء قواعد تشريعية تراعي اختلاف مراحل التنمية، بحيث لا تعامل المدن التي لا تزال تستكمل مرافقها وخدماتها بالطريقة نفسها التي تعامل بها المدن المكتملة والمستعدة للانتقال إلى الإدارة المحلية.
تعاون مع البرلمان لصياغة قانون متوازن
واختتمت المنشاوي بالتأكيد على استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية، وتعزز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم، وتحسن جودة الخدمات، مع ضمان كفاءة إدارة المدن الجديدة والحفاظ على استدامة استثماراتها، دعمًا لخطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
