EN
حذر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي ، من أن مكانة أوروبا في ميزان القوى العالمي أصبحت معرضة للخطر، داعيًا الدول الأوروبية إلى تسريع جهود تعزيز القدرات الدفاعية، حتى لا تجد القارة نفسها خارج دائرة صنع القرارات الدولية الكبرى.
وقال سيكورسكي، خلال مشاركته في منتدى وارسو الأمني الثلاثاء، إن تنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول الأوروبية خلال قمتي لاهاي وأنقرة من شأنه أن يتيح لها امتلاك جيوش قادرة على مواجهة التحديات الأمنية بحلول نهاية العقد الجاري.
وأضاف أن القضية لا تتعلق باحتمال احتلال أوروبا بقدر ما تتعلق بمكانتها في توزيع القوة عالميًا، محذرًا من أن الولايات المتحدة والصين وروسيا قد تتجه إلى تحديد مناطق نفوذها، بينما تتحول أوروبا إلى مجرد مصدر للبيانات ووجهة سياحية، بدلًا من أن تصبح طرفًا مؤثرًا في النظام الدولي.
بولندا تدعو إلى تعزيز الدفاع الأوروبي
وشدد وزير الخارجية البولندي على أهمية ترجمة التعهدات الدفاعية إلى قدرات عسكرية فعلية، معتبرًا أن تعزيز الجيوش الأوروبية يمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على نفوذ القارة في مواجهة التحولات الجيوسياسية.
وتعكس تصريحاته مخاوف أوروبية متزايدة بشأن مستقبل الأمن الإقليمي والدولي، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط على الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز التنسيق العسكري.
بريطانيا تحذر من تهديد الديمقراطية والنظام العالمي
من جانبه، حذر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الذي شارك في المنتدى إلى جانب سيكورسكي، من تعرض قيم الحرية والديمقراطية والتعددية وسيادة القانون لتهديدات في مناطق مختلفة من العالم.
وأكد ميليباند ضرورة الدفاع عن هذه المبادئ على مختلف الجبهات، مشيرًا إلى أن الدور الأوروبي أساسي في الحفاظ على نظام عالمي قائم على القواعد والقانون الدولي.
كما دعا إلى التعامل بجدية أكبر مع ما يُعرف بالحرب الهجينة، والنظر في جميع الأدوات المتاحة لمواجهتها، في إشارة إلى التحديات الأمنية التي لا تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية.
دعم أوكرانيا وتشديد العقوبات على موسكو
وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، شدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة مواصلة الدعم الأوروبي لكييف على عدة مستويات، تشمل المساعدات المالية ودعم قطاع الطاقة، إلى جانب زيادة العقوبات المفروضة على موسكو.
وأكد كذلك أهمية مساندة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، معتبرًا أن دعم المؤسسات القضائية الدولية يمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان المساءلة واحترام القانون الدولي.
