EN
وضعت الولايات المتحدة نيجيريا على القائمة السوداء للدول الخاضعة لقانون منع تجنيد الأطفال، في خطوة قد تؤدي إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي بين البلدين، ما لم يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً يسمح باستمرار الدعم.
وجاء التصنيف ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2026 بشأن الاتجار بالبشر، الذي اتهم جماعات مسلحة تنشط في نيجيريا، بينها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، بتجنيد الأطفال واختطافهم واستخدامهم في أنشطة مسلحة، بما في ذلك القتال والتجسس ونقل الرسائل والحراسة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأطفال الذين تستخدمهم هذه الجماعات لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، ما يثير مخاوف بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها القاصرون في مناطق الصراع.
قيود محتملة على السلاح والتدريب العسكري
قد يترتب على إدراج نيجيريا ضمن القائمة فرض قيود على برامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، والتمويل العسكري الأجنبي، وتوفير المعدات الدفاعية الفائضة، فضلًا عن بعض التراخيص التجارية الخاصة بالمعدات العسكرية.
ووفقًا للتقرير، يبدأ تطبيق القيود اعتبارًا من الأول من أكتوبر من السنة المالية المعنية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي أو ينطبق استثناء قانوني يسمح باستمرار بعض أوجه التعاون.
ويضع هذا التطور الشراكة الأمنية بين واشنطن وأبوجا أمام اختبار جديد، خصوصًا أن البلدين يتعاونان في مواجهة الجماعات المتطرفة، ولا سيما في شمال شرق نيجيريا.
انتقادات أمريكية لسجل مكافحة الاتجار بالبشر
ولم تقتصر انتقادات التقرير على تجنيد الأطفال، إذ أشار إلى أن نيجيريا أخفقت في تلبية الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر للسنة الخامسة عشرة على التوالي.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، حققت السلطات النيجيرية في 1341 قضية اتجار بالبشر، وسجلت 94 محاكمة و97 إدانة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومن بين 2004 ضحايا جرى تحديدهم، تلقى 675 شخصًا مساعدات مدعومة من الحكومة.
كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء مزاعم الفساد وتواطؤ مسؤولين في جرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى عدم الإبلاغ عن تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين يُزعم تورطهم في هذه الجرائم.
إعفاء ترامب قد يحسم مستقبل التعاون العسكري
ورغم الانتقادات، رصد التقرير بعض التقدم، من بينها زيادة التمويل الحكومي لخدمات الضحايا وبرامج الوقاية، إلى جانب التعاون مع حكومات أجنبية في تحقيقات الاتجار بالبشر وإعادة نيجيريين تعرضوا للاستغلال خارج البلاد.
وسبق إدراج نيجيريا في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال خلال فترتي 2015-2018 و2020-2021، لكن إدارات أمريكية سابقة منحت إعفاءات سمحت باستمرار المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة.
