EN
قضت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس، بإعدام الوضاح إسماعيل وماهر علي، والسجن لمدة 12 عاماً بحق ماهر عثمان، في إطار المحاكمات المتعلقة بأحداث الساحل السوري في مارس 2025.
وجرّمت المحكمة الوضاح إسماعيل وماهر علي بجنايتي الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوات العامة، فيما جرّمت ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين المذكورتين.
وفي مارس 2025 شهد الساحل السوري أحداثاً دامية بدأت بهجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق على مواقع أمنية وعسكرية، أعقبتها عمليات عسكرية وانتهاكات واسعة بحق المدنيين، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل قد أعلنت توثيق مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، وحددت 563 مشتبهاً بتورطهم في الانتهاكات من أطراف مختلفة.
وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، في 17 سبتمبر 2026، أحكاماً بحق أربعة متهمين في القضية، شملت الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاماً، إلى جانب تبرئة متهم رابع، في إطار المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها المنطقة.
كما أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق محمد بكور، أحد عناصر وزارة الدفاع، على خلفية محاكمات المتهمين بالتورط في انتهاكات أحداث الساحل السوري.
