EN
عاد قانون الإيجار القديم إلى دائرة النقاش المجتمعي والتشريعي، في ظل الجدل حول تداعيات القانون رقم 164 لسنة 2025، وما يتضمنه من فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، وسط مطالبات بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقضية، وضمان حقوق الملاك والمستأجرين دون الإضرار باستقرار الأسر أو تعريضها لفقدان مساكنها دون توفير بدائل مناسبة.
وفي هذا السياق، نظمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، برئاسة الدكتور أحمد إسحاق، نموذج محاكاة شبابيًا لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، في إطار إعدادهم وتأهيلهم لمناقشة القضايا الحقوقية والمجتمعية والتشريعية، وتنمية قدراتهم على تحليل النصوص القانونية واستيعاب وجهات النظر المختلفة، وطرح رؤى تحقق التوازن بين الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن الحزب سبق أن أعلن رفضه للتشريع بصيغته التي قد تؤدي إلى اضطرار المستأجرين إلى مغادرة مساكنهم، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
آليات واضحة للحماية والتعويض
وطالب رئيس حزب الوعي بوضع آليات واضحة للحماية والتعويض، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويحول دون الإضرار بحقوق أي من الطرفين، مؤكدًا أهمية التعامل مع ملف الإيجار القديم بما يضمن مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، أكد محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الاشتراكي الناصري، أن تنظيم نموذج محاكاة لقانون الإيجار القديم داخل حزب الوعي يمثل تجربة مهمة في مجال العمل الحزبي، وتدريب الشباب على مناقشة التشريعات والقضايا العامة.
وشدد على رفض الحزب العربي الاشتراكي الناصري إخلاء المستأجر للعين المؤجرة بنهاية المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025، في موقف يعكس استمرار الجدل حول التداعيات الاجتماعية للقانون والضمانات المطلوبة لحماية المستأجرين.
ويُذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الصادر في 4 أغسطس 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية في التاريخ نفسه، بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025 وتسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
