EN
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى مستوى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس، وفق الوكالة، التقدم المحرز في جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر جاء مدفوعا بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات المالية وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو نظام سعر صرف مرن، بالتزامن مع اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا، أسهما في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأضافت «موديز» أن الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية يستند إلى احتمالات تسارع وتيرة خفض أعباء الديون والفوائد الحكومية بوتيرة أسرع من توقعات الوكالة الأساسية، وهو ما قد يدعم تحسن المؤشرات المالية للدولة خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت الوكالة استمرار الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات تستهدف ضبط أوضاع المالية العامة، حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يعكس أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية للحفاظ على مسار التحسن.
ويأتي رفع التصنيف في وقت تواصل فيه مصر جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين إدارة الدين العام، ودعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة أكثر استقرارا للاستثمار.
وتظل النظرة المستقبلية الإيجابية مرتبطة بمدى قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المعلنة، وتحقيق مستهدفات خفض الدين وتكاليف خدمته، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
