EN
تواجه الإدارة الأمريكية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغوط على أسواق الطاقة العالمية تحديات متشابكة تهدد طموحاتها الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
الرسوم الجمركية لحماية الصناعات الوطنية
فبينما تراهن واشنطن على الرسوم الجمركية لحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الشركات على العودة إلى السوق الأمريكية، تفرض الارتفاعات المتتالية في تكاليف الطاقة واقعًا أكثر تعقيدًا على حسابات الإنتاج والاستثمار.
حركة التجارة الدولية وأسعار السلع
كما لا تقتصر تداعيات هذه التطورات على الاقتصاد الأمريكي وحده، بل تمتد إلى حركة التجارة الدولية وأسعار السلع وسلاسل الإمداد، ما يثير تساؤلات حول قدرة السياسات التجارية الأمريكية على تحقيق أهدافها في ظل اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الضغوط التضخمية عالميًا.
ارتفاع تكاليف الطاقة يهدد استراتيجية ترامب الصناعية
وقال عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الطاقة بالتزامن مع الحرب على إيران وضعت خطط الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لإعادة توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة أمام تحديات متزايدة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص اعتمادها على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.
فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين
وأوضح الشوبكي، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاستراتيجية الأمريكية اعتمدت على فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين ودول آسيوية أخرى، بهدف تقليص الاختلالات في الميزان التجاري وتحفيز الشركات على نقل أنشطتها الصناعية إلى الداخل الأمريكي.
احتواء الأعباء الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية
وأشار إلى أن نجاح هذه التوجهات كان يرتبط أيضًا بتوافر الطاقة بتكلفة منخفضة نسبيًا، بما يساعد على احتواء الأعباء الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل والإنتاج؛ إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تغيير هذه المعادلة، وزاد من صعوبة تحقيق الأهداف التي وضعتها الإدارة الأمريكية.
موجة تضخمية جديدة تلوح في الأفق
وحذر الخبير الاقتصادي من أن انعكاسات أزمة الطاقة قد تتجاوز الارتفاعات المباشرة في أسعار النفط والغاز، لتصل تدريجيًا إلى أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية، مع انتقال زيادة تكاليف التشغيل والنقل والإنتاج إلى الأسواق.
ولفت الشوبكي إلى أن التأثيرات التضخمية الكاملة للأزمة لم تظهر بعد بصورة واضحة، معتبرًا أن الزيادات السعرية المسجلة حتى الآن قد لا تعكس حجم الضغوط التي يمكن أن تواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفعت تكلفة إنتاج السلع ونقلها.
تحديات مرتبطة بتكاليف المعيشة واستقرار الأسعار
وتأتي هذه المخاوف في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات مرتبطة بتكاليف المعيشة واستقرار الأسعار، ما يجعل استمرار ارتفاع الطاقة عاملًا إضافيًا قد يزيد الأعباء على المستهلكين والشركات على حد سواء.
اضطرابات الإمدادات تهدد قطاعات صناعية متعددة
وأكد الشوبكي أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على أسواق الطاقة، بل تمتد إلى مواد خام ومدخلات إنتاج أساسية تدخل في العديد من الصناعات، من بينها الهيليوم والكبريت والأسمدة الفوسفاتية والألومنيوم، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في تدفقات هذه المواد قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وأوضح أن منطقة الخليج تمثل مصدرًا مهمًا لعدد من هذه الإمدادات، وهو ما يجعل اضطراب حركة التجارة أو تراجع تدفقات المواد الخام من المنطقة عاملًا مؤثرًا في استقرار سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على الأسعار وتنافسية الشركات.
وتكشف هذه التطورات عن اتساع نطاق التأثير الاقتصادي للتوترات الجيوسياسية، إذ لم تعد تداعياتها محصورة في أسواق النفط، بل باتت تمتد إلى قطاعات صناعية وإنتاجية تعتمد على مدخلات أساسية قد تتأثر بتعطل الإمدادات أو ارتفاع تكاليفها.
معادلة اقتصادية أكثر تعقيدًا أمام واشنطن
وتضع التطورات الحالية الإدارة الأمريكية أمام معادلة صعبة؛ فبينما تسعى إلى استخدام الرسوم الجمركية لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج داخل الولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الأعباء على الشركات وتقليص المزايا التي تستهدف هذه السياسات تحقيقها.
