EN
تتجه الأنظار إلى التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في ظل مطالبات بإيجاد حلول عملية للمشكلات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون، خاصة أصحاب العقارات الذين حصلوا على نموذج التصالح رقم 8 ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء، إلى جانب مراجعة تكلفة التصالح وإضافة حالات جديدة يمكن تقنين أوضاعها.
وتعمل الحكومة على إعداد التعديلات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، وسط توجه يستهدف تيسير الإجراءات ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق. وحتى الآن، تظل التفاصيل المتداولة في إطار المقترحات، لحين صدور النص التشريعي النهائي.
1- نموذج 8.. هل يسمح باستكمال البناء؟
يأتي ملف الحاصلين على نموذج التصالح رقم 8 في مقدمة الملفات المطروحة للنقاش، خاصة المواطنين الذين يرغبون في استكمال أعمال البناء، سواء بصب الأسقف أو استكمال الأدوار، لكنهم يواجهون اشتراطات وإجراءات تحول دون ذلك.
وتتجه المقترحات إلى تسهيل استكمال الأعمال في بعض الحالات، مع بحث الاكتفاء بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية، بدلًا من تعقيد الإجراءات، بشرط التأكد من قدرة المبنى على تحمل الأعمال المطلوب تنفيذها.
لكن الحصول على نموذج 8 لا يعني تلقائيًا السماح باستكمال أي أعمال إنشائية؛ إذ تظل السلامة الإنشائية والاشتراطات القانونية والفنية من العناصر الأساسية التي يتعين مراعاتها.
2- خفض قيمة التصالح بنسبة 50%.. من المستفيد؟
يتضمن المقترح منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات المستحقة لبرنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك العمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين قد تمثل تكلفة التصالح عائقًا أمام تقنين أوضاع عقاراتهم.
ومن شأن إقرار هذا المقترح أن يمنح الفئات المستحقة فرصة أفضل لاستكمال إجراءات التصالح، إلا أن تحديد المستفيدين وشروط الحصول على الخصم يظل مرتبطًا بالقواعد التي ستصدر ضمن التعديلات النهائية.
3- الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار
تشمل الملفات المطروحة توسيع نطاق الحالات التي يمكن التصالح عليها، ومن بينها الجراجات بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار وفقًا للمقترح، إلى جانب بعض المخالفات في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه المناطق.
ويستهدف هذا التوجه التعامل مع حالات لم تجد حلولًا مناسبة في ظل القواعد الحالية، لكن إدراج هذه الحالات ضمن المقترحات لا يعني قبول التصالح فيها دون فحص؛ إذ يتوقف الأمر على الشروط القانونية والفنية التي ستحددها التشريعات والجهات المختصة.
4- مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح
يتضمن المقترح إعادة فتح باب تلقي طلبات التصالح لمدة سنة كاملة بدلًا من ستة أشهر، مع إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة وفقًا للضوابط التي سيحددها القانون.
وتستهدف هذه الخطوة منح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم خلال المدة السابقة، أو الذين يحتاجون إلى وقت إضافي لاستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.
كما يبرز ملف التصوير الجوي المعتمد في تحديد المخالفات، خاصة الحالات التي يطالب أصحابها بإعادة النظر في موقفها، باعتباره أحد الملفات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.
5- البناء خارج الأحوزة العمرانية.. ملف يحتاج إلى حسم
يمثل التعامل مع بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية أحد الملفات المطروحة ضمن جهود معالجة مشكلات التصالح، خاصة الحالات المرتبطة بالإحلال والتجديد والتعلية.
وسبق أن شهدت مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح تعديلات على قانون الزراعة لمعالجة بعض هذه الحالات، بينما طُرحت رؤية بضم الأحكام المرتبطة بالتصالح وتقنين الأوضاع إلى إطار تشريعي واحد، بدلًا من توزيع الحلول بين قوانين مختلفة.
ويظل حسم هذا الملف مرتبطًا بما ستنتهي إليه الحكومة بشأن صياغة التعديلات وتحديد الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها، والضوابط التي تحكم كل حالة.
