EN
تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، اليوم، مع انعقاد جلسة عامة لمناقشة تداعيات التطورات الإقليمية وبحث الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها حال طلبها الدعم من مصر، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتفتح الجلسة الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن طبيعة التحرك المصري المحتمل، وحدود التفويض البرلماني، والخيارات المطروحة بين الدعم السياسي والتنسيق الدفاعي والتحركات التي قد تفرضها تطورات المشهد، في ظل ضوابط دستورية تحكم أي قرار بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود.
ويستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، لمناقشة تداعيات التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة، وبحث ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، في إطار الحفاظ على أمنها وسيادتها.
وتأتي الجلسة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، مطالبًا بعقد جلسة برلمانية طارئة لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية إذا طلبت ذلك.
وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لدعم المملكة، مشددًا على أن أي تحرك في هذا الإطار يستهدف الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف.
ماذا يبحث النواب خلال الجلسة؟
تتركز مناقشات المجلس على الموقف المصري من التحديات الأمنية الراهنة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمساندة المملكة العربية السعودية حال تقدمها بطلب رسمي للمساعدة.
وتبرز أهمية الجلسة في ارتباطها بملفات الأمن القومي العربي، وما تفرضه التطورات الإقليمية من تنسيق وتعاون بين القاهرة والرياض، إلى جانب بحث الإطار الذي يمكن من خلاله منح التفويض اللازم للتحرك الدفاعي، وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية المنظمة.
هل يشمل التفويض المحتمل إرسال قوات مصرية إلى السعودية؟
يفتح طلب الرئيس السيسي الباب أمام بحث خيارات الدعم الدفاعي للمملكة، والتي قد تشمل مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة خارج الحدود، إذا اقتضت الظروف ذلك وتقدمت السعودية بطلب للمساندة، مع الالتزام بالإجراءات الدستورية المقررة.
ولا يعني انعقاد الجلسة، في حد ذاته، اتخاذ قرار تلقائي بإرسال قوات مصرية إلى الخارج، إذ يظل الأمر مرتبطًا بطبيعة المهمة المطلوبة، والظروف المحيطة بها، واستكمال الموافقات والإجراءات اللازمة وفقًا للدستور.
المادة 152 من الدستور تحدد ضوابط التحرك العسكري
تضع المادة 152 من الدستور المصري الضوابط المنظمة لإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
وتنص المادة على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويحدد هذا النص الإطار الدستوري الواجب اتباعه في القرارات المتعلقة بالتحركات العسكرية الخارجية، بما يضمن مشاركة المؤسسات الدستورية المختصة في اتخاذ القرار.
