EN
طالبت 14 عائلة إسرائيلية فقدت أفرادا من ذويها خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 أو أثناء احتجازهم لدى حركة حماس، بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بمحاولة التنصل من المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، من خلال تقديم معلومات مضللة إلى مراقب الدولة والجمهور.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وموقع «واي نت» الإسرائيلي أن العائلات قدمت شكوى إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، بوعز بلات، استنادًا إلى نتائج تحقيقات صحفية تناولت وثيقة أعدها نتنياهو بعنوان «رد رئيس الوزراء» وقدمها إلى مراقب الدولة في ديسمبر 2025، قبل نشرها للرأي العام في فبراير 2026.
وتتكون الوثيقة من 55 صفحة، وتتضمن رواية نتنياهو للأحداث التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، فيما ترى العائلات مقدمة الشكوى أنها تضمنت اقتباسات انتقائية وحذفًا لمعلومات مهمة وإخراجًا لبعض الوقائع من سياقها، بما قد يؤثر على تقييم المسؤوليات عن الإخفاقات الأمنية.
اتهامات بشأن التحذيرات السابقة لهجوم 7 أكتوبر
وبحسب الشكوى، تتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في موقف نتنياهو من السياسة الإسرائيلية تجاه حركة حماس خلال السنوات التي سبقت الهجوم، إذ تقول العائلات إنه نفى أن يكون قد أصدر توجيهات تتعلق بالتهدئة واحتواء التصعيد في قطاع غزة، بينما تشير التحقيقات الصحفية التي استندت إليها الشكوى إلى وجود توجيهات متكررة في هذا الاتجاه.
كما تتناول الشكوى تقييمات المؤسسة الأمنية بشأن ردع حماس، متهمة نتنياهو بعرض هذه التقييمات في وثيقته باعتبارها موقفًا موحدًا للمؤسسة الأمنية، رغم أن نتائج التحقيقات المشار إليها تفيد بأن نتنياهو تبنى هذا التقييم وروّج له علنًا باعتباره إنجازًا لسياساته.
«جدار أريحا» واغتيال قيادات حماس
وتطرقت الشكوى إلى ما يُعرف باسم خطة «جدار أريحا»، إذ اعترضت العائلات على رواية نتنياهو بشأن عدم تسلمه الخطة أو إبلاغه بها، مشيرة إلى أن تفاصيلها عُرضت عليه، وفقًا لما ورد في التحقيقات التي استندت إليها.
وتتضمن الخطة، بحسب الشكوى، تصورًا لهجوم بري واسع النطاق يضم ست كتائب ونحو 3 آلاف مقاتل.
وفيما يتعلق بعمليات الاغتيال المستهدفة في قطاع غزة، اتهمت العائلات نتنياهو بعرض رواية تفيد بأنه دفع باتجاه تنفيذ هذه العمليات، بينما تشير التحقيقات ودعوى قضائية رفعها الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، بحسب ما أوردته الشكوى، إلى أن مقترحات بهذا الشأن عُرضت عليه مرارًا دون الموافقة عليها.
أموال قطرية وتحذيرات من تعزيز قدرات حماس
كما تناولت الشكوى تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، والجدل بشأن مدى معرفة نتنياهو بمسار هذه الأموال واستخداماتها.
واتهم مقدمو الشكوى رئيس الوزراء بتقديم معلومات غير مكتملة بشأن حجم التحويلات المالية وطبيعتها، مشيرين إلى ما وصفوه بتعارض روايته مع نتائج تحقيقات تناولت التمويل الذي وصل إلى الجناح العسكري لحماس.
وزعمت العائلات أن نتنياهو تلقى تحذيرات بشأن تحويل الأموال وتعزيز قدرات حماس العسكرية، إلى جانب تنبيهات مرتبطة باحتمال اندلاع حرب، دون اتخاذ إجراءات كافية لمنع الخطر، وهي ادعاءات تستند إلى الوثائق والتحقيقات التي أشاروا إليها في شكواهم.
اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة
وتتضمن الشكوى شبهات تتعلق بالاحتيال في ظروف مشددة وخيانة الأمانة ومخالفات محتملة لقانون مراقب الدولة، فضلًا عن ادعاءات بشأن نشر مواد سرية بصورة غير قانونية.
ويرى مقدمو الشكوى أن الوثيقة التي قدمها نتنياهو ربما استهدفت التأثير على تقييم مراقب الدولة لمسؤوليته عن الإخفاقات السابقة للهجوم، مطالبين الجهات المختصة بفحص الوقائع وتحديد ما إذا كانت تستوجب فتح تحقيق جنائي.
ووقع على الشكوى عدد من عائلات القتلى والمحتجزين، من بينهم هاغيت وروبي تشين، والدا إيتاي تشين، وشارون وإيال إيشيل، والدا روني إيشيل، إلى جانب عائلات أخرى فقدت أفرادًا من ذويها في هجوم 7 أكتوبر وتداعياته.
كما شارك في إعداد الشكوى محامون، وانضمت إليها القاضية المتقاعدة نافا بن أور، التي شغلت مناصب سابقة في الجهاز القضائي الإسرائيلي.
