EN
أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية وخبير الأمن الإقليمي، أن أي قرار بشأن إرسال قوات خارج البلاد لا بد أن تكتمل أركانه الدستورية، من خلال انعقاد مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقته، بما يتيح تقديم التقدير الاستراتيجي للقرار ودراسة أبعاده في مختلف المناحي، وتحقيق الهدف المصري حال اتخاذ هذا الاتجاه، مشيرًا إلى ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأوضح أحمد الشحات ، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك حرصًا على اكتمال جميع أركان القرار، بما يتوافق مع مواثيق الدستور المصري.
وأضاف أحمد الشحات أن شكل الالتزام يمثل رسالة دعم مطلق، ويبلور المنهجية المصرية التي تقوم منذ سنوات على أن أمن الخليج جزء من أمن الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتفعيل هذه الرسالة.
وأشار أحمد الشحات إلى أن هناك معلومة تفيد بمشاركة الدولة المصرية في تحالف دعم الشرعية مع السعودية منذ عام 2015، موضحًا أن هذه المشاركة كانت فعالة بدرجة كبيرة، وشملت بعض الأمور اللوجستية وعناصر في مراكز القيادة، إلى جانب التنسيق وفقًا لطلب السعودية.
وأكد أحمد الشحات أن مشاركة القوات وتعزيزها يهدفان إلى تحقيق هدف مشترك، موضحًا أن أمن السعودية له تداعيات ترتبط بأمن المنطقة، مشيرًا إلى أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن ينعكس على قناة السويس، وهو ما يُسمى العمق الجنوبي للدولة، مؤكدًا ضرورة تأمينه.
