EN
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ برامج تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
وأوضح المهندس خالد هاشم، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن وزارة الصناعة تعمل على توفير الأراضي الصناعية المدعومة بالبنية التحتية وتيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.
158 منطقة صناعية في مصر
وأشار وزير الصناعة إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة بلغت 43.2 مليون متر مربع، بهدف توفير الأراضي اللازمة للمستثمرين وتمكينهم من إقامة مشروعات صناعية في مختلف القطاعات.
إصدار 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل
وأوضح المهندس خالد هاشم أن جهود وزارة الصناعة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب إصدار 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المختلفة.
وأضاف أن عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفًا و242 رخصة، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، بما يقلل الوقت اللازم لبدء الإنتاج ويحسن مناخ الاستثمار.
وأكد أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات التراخيص يمثلان محورين أساسيين لدعم المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.
الصناعة غير البترولية تسهم بـ1.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي
وأكد وزير الصناعة أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%.
وأضاف أن زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد تتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
وشدد المهندس خالد هاشم على أن مستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المستدامة.
