EN
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توفير الطاقة وتأمين احتياجات الدولة منها يرتبطان بتحدٍ رئيسي يتمثل في “تحديد حجم التمويل المطلوب” و"مصادر الحصول عليه"، موضحًا أن تنفيذ مشروعات الطاقة يحتاج إلى موارد مالية كبيرة لتغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل وتطوير البنية الأساسية.
خطة لمواجهة أزمة الطاقة
وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، مع العمل على إقامة بنية أساسية شاملة تضمن استقرار الإمدادات.
وأضاف الرئيس أن التحدي لا يتوقف عند إنشاء محطات جديدة، بل يمتد إلى تطوير الشبكات وتأهيلها لاستيعاب الزيادة في القدرات المنتجة، بالتوازي مع تلبية احتياجات التنمية والمشروعات الجديدة.
التوسع في توفير الطاقة
وأشار السيسي إلى أن التوسع في توفير الطاقة يتطلب حسابًا دقيقًا للتكاليف ومصادر التمويل، مؤكدًا أن طرح المقترحات دون توضيح الموارد اللازمة لتنفيذها لا يقدم الصورة الكاملة للمواطن.
محدودية الموارد المتاحة
وأوضح أن محدودية الموارد المتاحة قد تضع الدولة أمام خيارات صعبة لتدبير احتياجات قطاع الطاقة، سواء من خلال مواردها أو اللجوء إلى الاقتراض، وهو ما يستلزم توعية المواطنين بحقيقة الأعباء المالية المرتبطة بهذا الملف.
وشدد الرئيس على أهمية بناء رأي عام واعٍ بطبيعة التحديات الاقتصادية، حتى يكون النقاش حول الحلول المقترحة قائمًا على فهم واقعي للتكلفة والموارد المتاحة.
