الحركة الوطنية : قانون الانتخابات الرئاسيه به عوار دستوري .. والضرورات تبيح المحظورات

أكد ياسر قوره عضو الهيئه العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية وامين لجنه التواصل السياسي بالحزب انه يري ان قانون الانتخابات الرئاسبه الذي صدر مؤخراً به عوار قانوني واضح لا لبس فيه لكن مع ذلك نحن مع القانون حتي تسير القافله وننتخب رئيس جمهوريه جديدا للبلاد ونسير قدماً في خارطه الطريق وذلك علي قاعده الضرورات تبيح المحظورات
واضاف قوره في تصريحات صحفيه له منذ قليل ان الماده ٢١٠ من الدستور تبيح الطعن علي الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسيه المنصوص عليها في المواد ٢٠٨، ٢٠٩ ، ٢١٠ وانه كان من المفترض علي رئيس الجمهوريه ان يصدر قراراً بتشكيل هذه الهيئه وفقاً لما نص عليه الفصل السابع من الدستور الا انه لم يفعل حتي اللحظه مما تسبب في دخولنا في دوامه وجدل قانوني كنا في غني عنه
واوضح قوره ان هذه الهيئه وصلاحياتها منصوص عليها في الدستور بنصوص لا تحتمل الجدل او التأويل واجاز الطعن علي قراراتها امام المحكمه الاداريه العليا ولا يوجد اي نصوص تحصن قراراتها وبالتالي اذا كانت الهيئه العليا للانتخابات قد اباح الدستور الطعن عليها وعلي قراراتها فلا يجوز ابداً ان امنح لجنه اخري ليست اصليه وما كان ينبغي لها ان تدير العمليه الانتخابيه في الاصل صلاحيات او حصانات ليست دستوريه
وشدد قوره انه نظراً لضيق الوقت فليس امامنا سوي المضي قدماً في القانون الجديد الذي صدر لأننا بصدد قرارات ستصدر خلال ساعات بمواعيد الانتخابات ومواعيد فتح باب الترشح ولابد وان نلتزم بفتره التسعين يوما المنصوص عليها ايضاً في الدستور