وزير العدل اللبناني: ملتزمون بالتعاون مع المحكمة الدولية.. ونشر أسماء الشهود مخالف لقوانين الصحافة

أكد وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي التزام بلاده بتعهداته في التعاون مع المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري .. مشيرا إلى أن القوانين اللبنانية التي تحمي حرية الصحافة تحظر خرق سرية التحقيق ونشر أسماء الشهود مما ينعكس سلباً على مسار العدالة.
وشدد ريفي - في بيان له صدر اليوم - على ان هذا الالتزام يأتي انطلاقاً من التشديد على واجب الدولة اللبنانية ومؤسساتها في احترام القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، ولا سيما منها الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة الدولية، وتحديداً المادة 15 التي توجب التعاون مع المحكمة، والاستجابة للقرارات التي تصدر عنها".
وأشار إلى أن "هذا التعاون قائم ومستمر، تنفيذاً للبروتوكول الموقع، بمعزل عن الجهات أو الأفراد التي يصدر عن المحكمة أي إجراء قانوني في حقهم".
ولفت البيان إلى أن "حرية الرأي مصانة بالدستور اللبناني وبالقوانين التي تحمي الحريات العامة والإعلامية وتكرس حق الصحافة في إبداء الرأي ونقل الخبر، وتؤمن الحماية القانونية لكل صحفي يمارس واجبه تحت سقف القانون الذي يحظر خرق سرية التحقيق ونشر أسماء الشهود مما ينعكس سلباً على مسار العدالة".
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري قد أصدرت منذ عدة بيانا اتهمت فيه الصحفيين اللبنانيين ابراهيم الأمين (جريدة الأخبار اللبنانية ) وكرمى خياط (قناة الجديد) ومؤسستيهما الاعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها نظرا لنشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين (المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ويعتقد أنهم اعضاء في حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان).
وأوضح القاضي الذي ينظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.