شريف إسماعيل: قانون التعدين الجديد هدفه تحقيق عائدات مناسبة للدولة

أكد المهندس شريف إسماعيل ، وزير البترول والثروة المعدنية أن الثروة المعدنية لازالت بكراً وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية ، مشيراً إلى أن القانون السارى حالياً الصادر عام 1956 لايحقق العائدات المناسبة للدولة.
تابع اسماعيل، ان الهدف من اصدار قانون جديد لثروات تعدينية أن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية فى المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك ، فضلاً عن العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها فى صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد ، فضلاً عن تحقيق هدف استراتيجى متمثل فى حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون ، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين فى مصر" بحضور الدكتور محمد رجائى الطحلاوى ، رئيس الجمعية و الدكتور ابراهيم زهران نائب رئيس الجمعية و الدكتور محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية وجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين فى مصر.
وأشار وزير البترول، إلى الآليات التى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتى تتمثل فى استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات الحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والاتاوات للخامات التعدينية ، بالإضافة إلى تطوير أداء هيئة الثروة المعدنية والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامى دورها خلال الفترة القادمة والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذى لديه القدرة المالية والفنية للقيام بالمشروعات التعدينية.
اشار اسماعيل ، إلى العمل على تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية بما يحقق أكبر عائد للدولة والعمل على إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبى ليصبح مركزاً لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة ، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد كوادر لأنشطة الثروة المعدنية.