EN
في ضوء التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءت حادثة إطلاق النار التي استهدفت وفدًا دبلوماسيًا في مخيم جنين لتشكل محطة خطيرة في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الغضب الدولي، خصوصًا من العواصم الأوروبية التي باتت أكثر جرأة في التعبير عن استيائها من السلوك الإسرائيلي المتصاعد تجاه القانون الدولي والمعايير الإنسانية.
في يوم الأربعاء، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء بالقرب من قافلة دبلوماسية تضم ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينها دول أوروبية وعربية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين لتقييم الأوضاع الإنسانية.
ومن بين أفراد الوفد كان نائب القنصل الإيطالي في القدس، أليساندرو توتينو، الذي لم يصب بأذى. إلا أن رمزية الحادث تتجاوز مجرد التهديد المباشر، إذ أنها تعكس تجاهلًا صريحًا لأعراف العمل الدبلوماسي ولقواعد القانون الدولي التي تضمن حصانة وسلامة البعثات الرسمية.
إيطاليا، التي أصيبت مرتين خلال أقل من عام نتيجة السياسات الإسرائيلية، لم تتردد في اتخاذ موقف حازم، حيث قامت وزارة خارجيتها باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما وطالبت بتوضيحات عاجلة، معتبرة أن ما حدث هو "تهديد غير مقبول". وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، شدد على أن أمن الدبلوماسيين هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، في رسالة واضحة موجهة إلى حكومة نتنياهو.
هذا التصعيد ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق عام من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وأوروبا. ففي أكتوبر 2024، كانت إيطاليا قد استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إصابة جنودها العاملين ضمن قوات اليونيفيل في لبنان جراء قصف إسرائيلي مباشر. واليوم، يتكرر المشهد ذاته في الضفة الغربية، مما يعزز القناعة الأوروبية بأن التصعيد الإسرائيلي لم يعد يميز بين المدنيين، والموظفين الإنسانيين، والدبلوماسيين.
تبرير إسرائيل للحادث بأن الوفد دخل "منطقة محظورة" دون تنسيق مسبق، لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب الدولي، بل أظهر محاولة لتبرير فعل عدواني تجاه ممثلين لدول ذات سيادة، وضمن مهمة إنسانية بحتة. مثل هذا التبرير يساهم فقط في توسيع الفجوة بين إسرائيل وشركائها الدوليين، ويعزز الرواية التي ترى في السياسات الإسرائيلية ضربًا من الغطرسة واللامبالاة المتعمدة بالقانون الدولي.
المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، بدأت تتعرض لضغوط من الرأي العام والمجتمع المدني لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، خصوصًا في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، والذي أوقع آلاف الضحايا الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، بحسب تقارير موثقة. وفي ضوء هذه الأحداث، يبدو أن الحادث الأخير في جنين قد يكون نقطة تحول جديدة، ليس فقط في نظرة أوروبا إلى سياسات إسرائيل الأمنية، بل في إمكانية إعادة النظر في التعاون السياسي والعسكري معها.
أخيرًا، فإن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم آليات الحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية في مناطق النزاع، وضمان أن لا يكون الدبلوماسيون هدفًا أو رهينة للعمليات العسكرية. كما تسلط الضوء على خطورة الاستهتار المتواصل بالقانون الدولي، وتدفع باتجاه تحرك أوروبي أكثر تنسيقًا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
