توفير 10 آلاف وحدة.. "الإسكان": مهلة للشركات المستفيدة من "القومى للإسكان" لإنهاء الوحدات قبل نهاية العام الجارى

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على منح مهلة نهائية للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومى للإسكان (قومى – حر) طبقا للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء، تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، على أن يتم سحب اﻷراضى من الجهات التى ﻻ تلتزم بالضوابط التى تم وضعها.
وأكد المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن القرار جاء ﻹنهاء هذه الجهات تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بمساحة 63 مترا، والتى تصل لنحو 10 آﻻف وحدة سكنية، بجانب اﻹسكان الحر وفقا للقرار الوزارى الصادر لهذه الجهات، موضحا أن عدد الشركات المستفيدة من القرار يصل إلى 16 شركة.
وقال فرحات إنه بالنسبة للجهات التى يتم منحها مهلة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضى المخصصة لها، يتم منح مهلة نهائية تنتهى فى 31/12/2015 للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومى للإسكان السابق (قومى – حر) طبقا للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء بتاريخي 24/9/2011، 21/11/2012.
وأضاف: "سيتم منح المهلة وفقا لعدة ضوابط، وهى أن يكون تم استلام الأرض والتعاقد عليها، وأن يكون تقدم لاستصدار القرار الوزارى فى موعد أقصاه 20/11/2014 وهو تاريخ انتهاء المهلة السابق منحها من مجلس الوزراء، فضلا عن التقدم للحصول على تراخيص البناء فى موعد أقصاه 31/3/2015 للحاصلين على قرارات وزارية، وخلال شهر من تاريخ صدور القرار الوزارى لمن تقدم لاستصدار القرار الوزارى، وفى حال عدم التقدم استصدار التراخيص حتى هذا التاريخ يلغى القرار الوزارى ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض".
وأشار إلى أنه يتم تقديم برنامج زمنى للانتهاء من التنفيذ بحد أقصى التاريخ المحدد لانتهاء المهلة فى 31/12/2015 وتتم متابعة التنفيذ بمعرفة أجهزة المدن، وتتم إعادة تقييم المشروعات بمعرفة أجهزة المدن فى 1/7/2015 فى ضوء البرنامج الزمنى المعتمد، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى وبما لا يسمح بالانتهاء من تنفيذ المشروع فى نهاية المهلة يتم سحب الأرض فورا بما عليها، ويتم إبرام ملحق للعقود يتضمن جميع اشتراطات المهلة والتزام المتعاقد بها وفى حالة رفض المتعاقد إبرام هذا الملحق يطبق قرارى مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011، 21/11/2012 ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض.
وأكد فرحات أنه بالنسبة للجهات التى يتم منحها مهلة إضافية، يتم منح المشروعات التى توقفت نتيجة لتعديل قيود الارتفاع من القوات المسلحة مهلة إضافية قدرها (6 أشهر)، مع تطبيق ذات الشروط والضوابط الواردة سالفا، بما يتناسب مع المهلة الأصلية والإضافية.