الهنيدي يعترف: لجنة تقسيم الدوائر في مأزق وتعاني الكثير من المطبات.. ونستطلع رأي الرئاسة في تعديل النظام الانتخابي

الهنيدي:
اللجنة تواجه مطبات في قانون تقسيم الدوائر .. ونسير في اتجاه زيادة عدد المقاعد
نحتاج لتحصين البرلمان القادم ضد الإلغاء.. والرقابة السابقة لا تلغي اللاحقة
محلب يلتقي بالقوى السياسية لحسم الخلافات حول قوانين الانتخابات
نستطلع رأي الرئاسة في حالة الإجماع على تغيير النظام الانتخابي
اعترف اليوم المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات بأن اللجنة في مأزق ومشكلة من قانون تقسيم الدوائر وانها تواجه مطبات في كثير من الدوائر وخللا كبيرا يحتاج لمزيد من الوقت لمعالجته وتحقيق التوازن المطلوب بين الدوائر والذي حكمت به الدستورية حتى لا يقع القانون في فخاخ الطعون وعدم الدستورية.
وكشف المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية عن أن هناك اشكاليات تواجه اللجنة في تقسيم الدوائر الانتخابية واصفها بالمطبات التي تحتاج مزيدا من الوقت لتفاديها، وبالأخص تضييق نسب التجاوز والفروقات بين الدوائر لتحقيق التوازن المطلوب والذي حكمت به الدستورية العليا.
وأوضح -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها- أن اللجنة تسير على طريق زيادة أعداد مقاعد الفردي لتفادي حدوث فروقات كبيرة بين الدوائر ، وفي نفس الوقت قد لايكون زيادة عدد مقاعد البرلمان هو الخيار الأخير ، بالإضافة إلى أن زيادة العدد تحت الدراسة فلا يوجد عدد محدد توصلنا له حتى الآن وإن كان العدد يتراوح بين 20 و 50 مقعدا ، مشيراً إلى أن اللجنة ذهبت بالتصورات إلى عدد كبير غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي لنختبر فقط حجم التجاوزات والفروقات بين الدوائر الانتخابية وقد وصل هذا التصور لـ1200 مقعد قد يصلح بعد بناء المدينة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن من اشكاليات سيناريو زيادة عدد البرلمان أننا وجدنا مع زيادة عدد المقاعد في أماكن يؤدي إلى خلل في التوازن ولم نحقق النسب المطلوبة في أماكن أخرى ، مشيراً إلى أنه قد نلجأ لدمج الدوائر أو نلجأ للأخذ بالسيناريوهين لتضييق الفروق الشاسعة بين الدوائر وتحقيق التوازن المطلوب الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا.
وعن الرقابة السابقة قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة لم تتخذ موقفا نهائيا حتى الآن من الرقابة السابقة للدستورية العليا على قوانين الانتخابات، خاصة أن أعضاء اللجنة تتباين آراؤهم حول جدوى الرقابة السابقة.
وأضاف الهنيدي أنه يمكن إصدار قانون بالرقابة السابقة على اعتبار بعض الآراء القانونية التي تقول إن الدستور لم يغلق الباب لإضافة مهام ووظائف جديدة للمحكمة الدستورية العليا، ولكن يجب أن توافق الجمعية العمومية على هذا الاختصاص أو المهمة.
وتابع: "إننا في حاجة شديدة للبرلمان القادم، فلا نستطيع أن نعدل في الدستور أو نصدار قوانين إلا بالبرلمان، فنحن في حاجة شديدة لإنشاء أول برلمان بعد الثورة، ومن ثم نسعى لتحصين البرلمان القادم بأكبر قدر ممكن ضد الإلغاء".
وأكد أن "الرقابة السابقة إن سُمح بها لا يمكن ألا تكون بديلا عن الرقابة اللاحقة وبالتالي، فإن الرقابة السابقة سيقتصر دورها فقط على السماح بإجراء الانتخابات وانعقاد البرلمان، أما اللاحقة فلا يمكن أن نبت فيها منذ هذه اللحظة لأننا لا نعرف متى ستقدم الطعون التي ستقام بعد تشكيله"، لافتا إلى أنه "قد ينتهي الأمر بعد قيام البرلمان باستمرار مدته القانونية دون إلغاء، رغم الرقابة اللاحقة".
وقال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعي مع جميع القوى السياسية والأحزاب المختلفة نهاية الأسبوع المقبل بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لحسم الخلافات، عقب الانتهاء من مؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ.
وأضاف أن "اللجنة لديها بيان بكل القوى السياسية والأحزاب الموجودة، وبدأنا بالفعل التواصل معهم، وسنرسل لهم دعوات الحضور والمشاركة".
وأشار إلى أن "الدعوات لن تقتصر فقط على القوى السياسية التي أرسلت مقترحاتها إلى اللجنة، ولكن ستتم دعوة الجميع"، مؤكدا أن "اللجنة ستستمع إلى كل الآراء وتدرسها، وقد تنتج جلسة الحوار المجتمعي مقترحات وآراء قيمة تساعد اللجنة في إعداد القانون".
وقال: "كل شيء سيطرح في الحوار المجتمعي سيكون محل تقدير وسيتم التعامل مع هذه المقترحات، بما فيها المقترح الخاص بتغيير النظام الانتخابي والذي تطالب به بعض الأحزاب والقوى السياسية"، منوها إلى أن "اللجنة في حالة توافق المشاركين على تغيير النظام الانتخابي، سيتم استطلاع رأي الرئاسة في هذا الشأن".
وعن مدة عمل اللجنة والتي ستنتهي بعد 5 أيام طبقا لما أوصى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الهنيدي إنه عرض على مجلس الوزراء في الاجتماعين الماضيين المعوقات التي تواجه اللجنة والمتعلقة بتقسيم الدوائر، إضافة إلى أنه بعد صدور الحكم الأول بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، صدر حكم آخر في 10 مارس الجاري بعدم دستورية مادة في قانون مجلس النواب، وعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء أيضا أن اللجنة مازالت تتوصل إلي البيانات السليمة الموثقة وتحاول التدقيق فيها من أكثر من جهة منها اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ومصلحة الأحوال المدنية، ووافقوا على أن نمد عمل اللجنة فترة أخرى.
ولم يحدد الهنيدي موعدا لانتهاء عمل اللجنة، وقال إنه سيعرض على مجلس الوزراء من حين إلى آخر التطورات التي يشهدها عمل اللجنة.